قالت مصادر دبلوماسية مطلعة، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يضع إطار عمل مخصص للعقوبات على السودان يستهدف الأطراف الفاعلة الرئيسية في الحرب الدائرة منذ أبريل الماضي، وذلك بـ"حظر سفر" و"تجميد أصول وحسابات مصرفية"، بحسب وكالة "رويترز"، فيما وصف مصدر الخطوة بـ"التحذير الأخير".
وذكرت المصادر أن "الدول الأعضاء تبادلت، أواخر الأسبوع الماضي، مقترح وثيقة وستناقش التفاصيل في الأسابيع المقبلة"، مشيرةً إلى أن "الهدف هو الانتهاء من إطار العمل بحلول سبتمبر، ويمكن استخدامه بعد ذلك في إعداد قائمة بالأفراد والشركات المحظورة".
ويفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بمجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة بقيادة يفجيني بريجوجن، بما يشمل عملياتها في السودان وشركتي ذهب.
كما سبق أن وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذياً، في أوائل مايو الماضي، يضع أساس عمل عقوبات أميركية محتملة على شخصيات "تزعزع استقرار" السودان.
"تحذير أخير"
وشدد أحد المصادر على ضرورة أن يكون "النظام بمثابة رادع لقادة الحرب في السودان"، معتبراً أنه "تحذير أخير".
وسبق أن نقلت "رويترز" عن دبلوماسيين ودول غربية قولهم إن "فاجنر ضالعة في تعدين الذهب ونشر معلومات مضللة وتدبير مكائد لقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في السودان لدى محاولة روسيا التأثير على مجريات الأمور قبل وبعد الإطاحة بالبشير".
ولموسكو علاقات مع طرفي الصراع السوداني، لكن يعتقد أن "فاجنر" تحافظ على صلاتها بقوات الدعم السريع وليس الجيش، بحسب "رويترز"، التي ذكرت أن الشركة الروسية والدعم السريع ينفيان ذلك.
واندلعت الحرب السودانية في 15 أبريل الماضي بين الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي".
وتسبب الصراع على السلطة بالدمار في العاصمة الخرطوم، وزيادة حادة في العنف العرقي في دارفور، كما شرد ما يزيد على 3 ملايين منهم أكثر من 700 ألف فروا إلى دول مجاورة.
وتقول وزارة الصحة السودانية إن القتال أودى بحياة زهاء 1136 شخصاً، لكن المسؤولين والمنظمات الميدانية يعتقدون أن العدد أكبر من ذلك.
وتوغلت قوات الدعم السريع مطلع الأسبوع في قرى بولاية الجزيرة الواقعة جنوبي الخرطوم مباشرة حيث استهدفهم الجيش بضربات جوية وفقاً لما ذكره شهود للوكالة.
