أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الأربعاء، تعديلاً تشريعياً يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها، ويلزمها بالبت في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة، وذلك في أعقاب إبطالها 3 عمليات انتخابية خلال العقدين الماضيين.
وحصل القانون الذي تم إقراره في مداولتين، على موافقة 57 عضواً واعتراض عضو واحد من إجمالي الحضور 58 عضواً، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وقال مجلس الأمة في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه أقر "جواز الطعن المباشر على مراسيم الحل والدعوة (للانتخابات)، على أن يكون الطعن خلال 10 أيام من تاريخ المرسوم".
ويصدر حكم بصحة أو بطلان المرسوم خلال 10 أيام أخرى، بحسب موقع مجلس الأمة الذي أشار إلى "عدم جواز النظر بأي طعون متعلقة بالمراسيم بعد الانتخابات".
توافق حكومي نيابي
ونقل مجلس الأمة عن نواب تأكيدهم أن "إقرار تعديل قانون المحكمة الدستورية يمثل خطوة رئيسة وبداية حقيقة لانطلاق تشريعات الإصلاح السياسي المتفق عليها نيابياً"، مشددين على أن "التعديل مستحق لحماية إرادة الأمة من الإبطال بسبب الأخطاء الإجرائية للسلطة التنفيذية".
من جهته، اعتبر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان في الكويت، فالح الرقبة، أن هذا التعديل "سيؤدي إلى عدم تكرار ما شهدناه من حالات بطلان للمجلس خلال السنوات السابقة"، مؤكداً أن "الحكومة تدعم هذا المقترح".
وأشار الرقبة، إلى أن "التعديل يسهم في تحصين مجلس الأمة بعد الانتخابات، واستقرار المراكز القانونية من خلال تنظيم مواعيد الطعن، والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهم الوثيق بالعملية الانتخابية".
3 إبطالات
وفي السياق، اعتبر الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أن إقرار التعديل التشريعي، هو "رد فعل طبيعي" إزاء إبطال 3 عمليات انتخابية في السابق.
وقال الفيلي لوكالة "رويترز": "عندما يأتي الخطر من جهة معينة فيصبح كل التركيز في هذه الجهة لأن الخطر قد أتى منها 3 مرات، نحن نتكلم عن أحكام ببطلان كامل العملية الانتخابية ولأسباب ليس للناخب ولا للمرشح يد فيها".
وأضاف أن الانتخابات تُبطَل نتيجة أخطاء "في الغالب هي محل شبهات معروفة قبل إجراء العملية الانتخابية لكن لا يمكن مواجهتها".
وحتى يصبح قانوناً سارياً، يحتاج التعديل إلى موافقة أمير البلاد أو نائبه، أو على الأقل عدم اعتراضه خلال المدة الدستورية المحددة بـ30 يوماً من تاريخ رفعه إليه من مجلس الأمة.
واعتبر الفيلي، أن تصويت الحكومة لصالح التعديل هو رسالة تقول الحكومة من خلالها "أنا معكم في مواجهة هذه المخاطر الاحتمالية".
وعاشت الكويت خلال السنوات الأخيرة صراعاً بين الحكومات المتعاقبة، والمجالس المنتخبة، وهو ما عطل مشروعات التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة، في ظل تقلب أسعار النفط، الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل نحو 90% من ميزانيتها.
وشهد العقدان الأخيران من عمر الحياة البرلمانية في الكويت، إجراء 10 انتخابات منذ عام 2003، نتج عنها 10 مجالس منتخبة، 3 منها حكمت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابها لإجراءات دستورية كان آخرها مجلس 2022.
ومنذ عام 2006 حتى 2019، تم تشكيل 14 حكومة من قبل الشيخ ناصر المحمد الصباح، ومن بعده الشيخ جابر المبارك الصباح بواقع 7 حكومات لكل منهما.
ومنذ عام 2019 حتى 2022 شكل الشيخ صباح الخالد الصباح، 4 حكومات، تلاه الشيخ أحمد النواف الصباح بتشكيل 3 حكومات منذ أغسطس 2022 حتى الحكومة الحالية المشكلة في أبريل الماضي.
