فشل الاتحاد الأوروبي، مساء الأربعاء، في التوصل إلى اتفاق حول بند يتعلق بتنظيم الهجرة، في ظل انقسامات بين دول الشمال والجنوب، ما سيؤدي إلى تأجيل المناقشات لما بعد الإجازة الصيفية، بحسب صحيفة "بوليتيكو".
وانصب الانقسام على بند "تنظيم الأزمة" الذي يدور حول إعفاء الدول الأوروبية من بعض متطلبات التعامل مع المهاجرين حال ارتفاع عددهم بشكل كبير، حيث تؤيد دول الجنوب، التي تمثل "خطاً أمامياً للدخول"، الإعفاء لكن دول الشمال حذرة من إلغاء بعض القواعد.
كما اعترضت دول الشمال على بند يسمح لبلدان الجنوب (المثقلة بعدد كبير من طالبي اللجوء) بوقف عمليات التفتيش الصارمة على الحدود.
"خيبة أمل"
ويمثل هذا التطور نكسة لمسؤولي الاتحاد الذين كانوا يأملون في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الصيف ثم التفاوض مع البرلمان الأوروبي بشأن اتفاق نهائي، إذ أشار البرلمان إلى أنه "لن يوافق على الملفات الأخرى قيد التفاوض حتى تتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الحزمة بأكملها".
ونقلت "بوليتيكو" عن دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي قوله إن "المسودة الأخيرة وصلت متأخرة للغاية، وأرادت عدة دول أن يكون لديها المزيد من الوقت لتحليلها"، معبراً عن "خيبة أمل" لعدم التوصل إلى إجماع، ما قد يؤجل هذه المناقشات إلى سبتمبر.
لكنه أشار في ذات الوقت إلى أن الاتحاد لا يزال ينوي الموافقة على حزمة اللجوء بأكملها قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في يونيو 2024.
نتيجة لذلك، سيتعين على المسؤولين الاستراحة في الصيف دون الانتهاء من العمل على الحزمة الشاملة، التي من شأنها إعادة تشكيل كيفية معالجة الاتحاد الأوروبي للمهاجرين ونقلهم عبر القارة.
رفض ألماني
وانهارت الآمال المتبقية في التوصل إلى اتفاق، عندما أوضحت ألمانيا، أكبر دول الاتحاد الأوروبي، أنها "لن تدعم النص"، معلنة رفضها تعليق عودة المهاجرين إلى دول الخطوط الأمامية، كما طالبت بإعفاء القاصرين وعائلاتهم من عمليات التفتيش على الحدود، وفقًا لدبلوماسي أوروبي مطلع على الإجراءات.
كما ساعدت الدول الشرقية مثل سلوفاكيا وبولندا والمجر والتشيك في إحباط الاتفاق، إذ تطالب تلك الدول بتدابير أقوى لدعم البلدان التي تواجه تدفقاً كبيراً من المهاجرين يتسبب بـ"زعزعة الاستقرار" على غرار ما فعلته بيلاروس في بولندا عام 2021 حين ساهمت في تسهيل تواجد آلاف المهاجرين على الحدود بين البلدين.
وأصبحت استضافة المهاجرين قضية خلافية بشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015، ومع صعوبة الاتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية، ركزت الدول الأوروبية على خفض عدد الوافدين.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن أقل من 160 ألف شخص عبروا البحر إلى التكتل، العام الماضي، فيما لقي نحو 2500 حتفهم أو فُقدوا خلال رحلة العبور المحفوفة بالمخاطر في نفس الفترة.
