مفاجأة في المحكمة.. انهيار صفقة هانتر بايدن بقضيتي السلاح والضرائب

تسببت مفاجأة في المحكمة بانهيار صفقة هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، للإقرار بالذنب في قضيتي تهرب ضريبي وحيازة سلاح بشكل غير قانوني باعتباره مدمناً للمخدرات.

وكان نجل الرئيس الأميركي وافق، الشهر الماضي، على الاعتراف بالذنب في جنحتين بشأن تعمد عدم دفع ضريبة الدخل الفيدرالية، التي تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار مستحقة على دخل سنوي يزيد عن 1.5 مليون دولار حصل عليها في عامي 2017 و2018، وفقاً لملفات المحكمة.

بحسب "فاينانشيال تايمز"، كان هانتر بايدن وافق أيضاً على إبرام "اتفاق تحويل قبل المحاكمة" فيما يتعلق بتهمة منفصلة تتهمه بحيازة سلاح ناري بوصفه مستخدماً غير قانوني أو مدمنا على "مادة خاضعة للرقابة".

وبموجب هذا النوع من الصفقات، تتم إعادة توجيه المتهمين عادة إلى أداء الخدمات المجتمعية بدلاً من السجن.

وأثارت أخبار صفقة الإقرار بالذنب الأولية ارتياحاً لدى هانتر بايدن وحلفاء الرئيس الأميركي، لا سيما أن مشاكل بايدن الابن الشخصية والقانونية ألقت بظلالها على بايدن الأب، الساعي إلى الفوز بفترة رئاسية جديدة عبر الانتخابات المقررة في الولايات المتحدة العام المقبل.

وتحدث هانتر بايدن بصراحة عن مشاكله مع إدمان المخدرات، وكان هدفاً لعدة تحقيقات طويلة الأمد من وزارة العدل والكونجرس حيث يحقق النواب الجمهوريون في تعاملاته التجارية في الخارج.

ولكن في خطوة مفاجئة، شككت قاضية فيدرالية في محكمة بولاية ديلاوير في شروط الصفقة خلال جلسة استماع، الأربعاء، بعد إثارة تساؤلات حول جريمة حيازة السلاح الناري، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وفي التفاصيل التي  أوردها موقع "أكسيوس"، فوجئ الفريق القانوني لهانتر بايدن بالأحداث التي وقعت، وسط تكهنات بأن يكون ما حدث مجرد "إجراء شكلي" لجلسة استماع تسمح لنجل الرئيس بتجنب عقوبة السجن.

وستعلق القضية الآن لبضعة أسابيع على الأقل، بينما يقدم كلا الجانبين مواد جديدة إلى القاضية ماريلين نوريكا لمراجعتها.

تغيير أقوال هانتر

ووفقاً لـ "أكسيوس"، جاء التأخير في نهاية جلسة استماع صاخبة ومتوترة تخللتها فترتان للتشاور، حيث تنازع المدعون العامون ومحامو بايدن بشكل خاص وعلني حول ما اتفقوا عليه.

وتوقفت المحاكمة في الفترة الأولى، بعد أن شهد هانتر بأنه كان يعتقد أن اتفاق الإقرار بالذنب بشأن الجنحة المتعلقة بالضرائب "مرتبط بالاتفاق حول الاتهام بحيازة السلاح"، وهو ما قال المدعي العام إنه "غير صحيح".

وبعد أن منحت القاضية الطرفين وقتاً لتسوية الخلافات، تفاقم التوتر، بعدما هاجم كريس كلارك، محامي هانتر بايدن، المدعي العام في وزارة العدل الأميركية ليو وايز، قائلاً إنه "لم يتم الاتفاق على ذلك".  

وبعد إدراك الجانبين أن الصحافيين يتابعون المشادة الجارية بينهما، انتقل المحامون والمدعون إلى الجانب الآخر من القاعة، وعقب اجتماع الطرفين مرة أخرى، عكس هانتر شهادته السابقة، وقال إنه "لا يعتقد أن الاعتراف بارتكاب الجنحة يعتمد على الاتفاقية الأخرى".

حصانة مستقبلية

ثم جاءت الاستراحة الثانية، بعد أن تساءلت القاضية ماريلين نوريكا بشأن ما إذا كان الاتفاق المتعلق بتهمة حيازة السلاح تحت تأثير المخدر يحمي هانتر بايدن من ملاحقته قضائياً مستقبلاً، بموجب قوانين أخرى مثل قانون "تسجيل العميل الأجنبي".  

بدوره أخبر وايز المحكمة بأن هناك "تحقيقاً جارياً"، ورداً على طلب نوريكا بالإدلاء بمزيد من المعلومات، قال وايز: "أنا في وضع لا يسمح لي بالإسهاب".  

وصُدم الفريق القانوني لهانتر عندما قال وايز للمحكمة إن المدعين العامين اعتقدوا أنه لا يزال بإمكانهم اتهام هانتر بانتهاك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، فيما أكد كلارك أن هذا لم يكن فهمه للاتفاق، فأجابه وايز: "إذاً ليس هناك اتفاق".  

وكادت الجلسة أن تنتهي بتحديد المحكمة موعداً جديداً بعد شهر، إلا أن كلارك طلب استراحة أخرى لمعرفة ما إذا كان بإمكان الطرفين تسوية خلافاتهما.

وخلال اجتماع الطرفين، تم تعديل صفقة إقرار هانتر بالذنب شفهياً، لتكون أكثر وضوحاً بشأن حصانته في المستقبل، لكن الاتفاق لا يزال قابلاً للتعديل في غضون الأسابيع المقبلة.

وتوصل محامو هانتر بايدن إلى اتفاق مبدأي مع المدعي العام الأميركي المعين من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب، ديفيد فايس، إلا أن الحكم في التهم الموجهة يخضع في نهاية المطاف لتقدير القاضية نوريكا المعينة أيضاً من قبل ترمب.

غضب جمهوري

وكان اتفاق الإقرار بالذنب قد أثار موجة انتقادات حادة من قبل الجمهوريين الذين اتهموا نجل الرئيس الأميركي بأنه يستفيد من منصب والده ونظام عدالة بمعايير مزدوجة "من مستويين".   

وأوضح المرشحان الجمهوريان الرئيسيان، ترمب وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، أنهما يعتزمان الحديث عن هانتر بايدن وتعاملاته التجارية لملاحقة جو بايدن في الانتخابات العامة.   

ويرى البعض، بحسب "أكسيوس"، أن أي نتيجة يسفر عنها هذا التحقيق القانوني مع هانتر "لن تكون نهاية التحقيقات السياسية التي يواجهها".  

ومن المقرر أن يدلي ديفون آرتشر، شريك نجل الرئيس منذ فترة طويلة، بشهادته أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب التي يقودها الجمهوريون خلال الأسبوع المقبل. 

اقرأ أيضاً: