حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، من "مبادرات أحادية الجانب" لمعالجة الجمود السياسي في البلاد، وذلك بعد أن اقترحت هيئتان تشريعيتان تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء الانتخابات.
وقالت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، إن "أي إجراءات أحادية، على غرار محاولات سابقة في الماضي، من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا، وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف".
يأتي ذلك بعد أيام من مصادقة مجلس النواب الليبي "بشكل مبدئي" على "خارطة الطريق" أعدتها "لجنة 6+6" المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بهدف إجراء الانتخابات، مع التشديد على أن المجلس هو "صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة" التي سيتم تشكيلها بمقتضى تلك الخطة.
وتسعى الأمم المتحدة إلى تحديد مسار واضح نحو الانتخابات في إطار حل دائم للأزمة الليبية المستمرة منذ 12 عاماً، لكن معارضي الحكومة الحالية في طرابلس يريدون التركيز على استبدالها قبل إجراء أي انتخابات وطنية.
ودعمت الهيئتان، وهما مجلس النواب في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، أطرافاً متنافسة خلال القتال بين فصائل من شرق ليبيا وغربها الذي هدأ منذ عام 2020.
وفي حين أن المجلسين لا يزالا متنافسين في ما يتعلق بالعديد من القضايا الرئيسية، إلا أنهما اتفقا في معارضة حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس المقالة من البرلمان برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ويعتقد العديد من الليبيين أنهما مترددان في إجراء انتخابات.
وأدت محاولة من مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة، العام الماضي، إلى قتال عنيف في طرابلس، إذ بموجب اتفاق يحظى باعتراف دولي في عام 2015، فإن لكل من المجلسين رأي في التطورات السياسية الرئيسية، لكنهما ليسا متفقين بشأن صلاحيات كل منهما.
خارطة طريق
وركزت جهود دبلوماسية للأمم المتحدة هذا العام على دفعهما للاتفاق على تغييرات دستورية وقانونية من شأنها أن تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكنهما أخفقا حتى الآن في وضع اللمسات الأخيرة على تلك التغييرات.
وبدلاً من ذلك، أعلن المجلسان في يناير الماضي، عن خارطة طريق منفصلة تتضمن استبدال حكومة الدبيبة قبل أي تحرك نحو الانتخابات الوطنية التي ستؤدي لاستبدالهما.
وقال المجلسان إنهما ما زالا يناقشان "بعض الملاحظات" بشأن خارطة الطريق، وذلك بعد موافقتهما مبدئياً عليها، إذ تهدف خارطة الطريق إلى تشكيل حكومة مؤقتة جديدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وكانت السيطرة على الحكومة وسبل الوصول إلى عائدات النفط الليبية بمثابة جائزة كبرى للفصائل المتناحرة خلال سنوات عدم الاستقرار التي أعقبت انتفاضة 2011، التي دعمها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والانقسام في 2014 بين الأطراف المتحاربة في الشرق والغرب.
وتشهد ليبيا نزاعاً على الشرعية بين حكومتين الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقالة من قبل البرلمان، والثانية في بنغازي برئاسة أسامة حماد.
