أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ، الأحد، تعديلاً على قانون الإفراج الإداري عن المحتجزين الفلسطينيين المدانين فيما تسميها إسرائيل "قضايا الإرهاب"، يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عنهم.
واعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الخطوة "جزءً من جهود بن جفير لقمع المدانين في السجون الإسرائيلية، والمؤهلين للإفراج المبكر عنهم، بسبب عدم وجود مساحة لإيوائهم".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في 2017 حكماً يطالب السلطات بأن توفر لكل سجين مساحة معيشة بواقع إما 4.5 متر تشتمل على دش ومرحاض، أو 4 أمتار بدون دش ومرحاض.
وأكد بن جفير أنه سيواصل "بذل قصارى جهده لوقف الظروف (المواتية) التي حصل عليها (السجناء) حتى الآن".
وكانت منظمة "هموكيد" الحقوقية الإسرائيلية، التي تجمع بانتظام أرقاماً من سلطات السجون الإسرائيلية قالت، إن 1132 شخصاً محتجزون إدارياً، وهي ممارسة يمكن من خلالها عملياً احتجاز السجناء دون تهمة إلى أجل غير مسمى وعدم السماح لهم بالاطلاع على الأدلة ضدهم.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "الغالبية العظمى من المحتجزين من الفلسطينيين، و4 منهم فقط يهود إسرائيليون".
الأعلى منذ 20 عاماً
من جهته، اعتبر نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، أن "عدد المعتقلين الإداريين هو الأعلى منذ عام 2003"، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية "أصدرت خلال الشهر الجاري العشرات من أوامر الاعتقال الإداري".
ويستخدم الاعتقال الإداري في المقام الأول ضد الفلسطينيين، لكنه يستخدم أيضاً بشكل أقل ضد الإسرائيليين المشتبه بهم بـ"الإرهاب" في السنوات الأخيرة، رغم معارضة بن جفير وقادة اليمين الآخرين توظيفها في مثل هذه الحالات، وفقاً للصحيفة.
السياسي اليميني، الذي عمل قبل دخوله الكنيست في عام 2021 كمحام متخصص في الدفاع عن متطرفين يهود، لطالما شجب استخدام الاعتقال الإداري ضد المشتبه بهم اليهود، بما في ذلك في مارس الماضي، رداً على اعتقال 4 مستوطنين.
وأدين بن جفير في السابق بـ"دعم جماعة إرهابية يهودية والتحريض على العنصرية"، وفقاً للصحيفة.
وينبغي أن تقوم محكمة عسكرية بتجديد فترة الاعتقال كل 6 أشهر، ويمكن أن يبقى المحتجزون رهن الاعتقال لسنوات بموجب هذه الآلية، وفقاً لـ"ذا تايمز أوف إسرائيل".
ويلجأ البعض منهم إلى إضرابات عن الطعام قد تهدد حياتهم بهدف لفت الانتباه إلى احتجازهم، وهو ما يؤدي غالباً إلى توترات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقالت جسيكا مونتل، المديرة التنفيذية لـ"هموكيد": "تستخدم إسرائيل بالجملة ضد الفلسطينيين ما يجب أن يكون إجراء نادراً واستثنائياً"، لافتةً إلى أن "الحكومة توسع الآن استخدام الاعتقال الإداري ضد اليهود الإسرائيليين، وينبغي محاكمة جميع المعتقلين الإداريين أو الإفراج عنهم".
