عرض أكبر حزب ممثل للأقلية الألبانية في مقدونيا الشمالية، الأحد، سحب وزرائه من الحكومة تلبية لطلب المعارضة، لتمهيد الطريق أمام محادثات نيل عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال حزب الاتحاد الديمقراطي للتكامل، إن استقالة وزرائه لن تدخل حيز التنفيذ إلا إذا صوت الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية، القومي المعارض، لصالح تغييرات دستورية للاعتراف بأقلية بلغارية، وهو ما تُطالب به بلغاريا للسماح للبلاد بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأقر برلمان مقدونيا الشمالية، العام الماضي، اتفاقاً توسطت فيه فرنسا يهدف إلى تسوية النزاع مع بلغاريا، التي استخدمت حق النقض ضد محادثات سكوبيا مع الاتحاد الأوروبي.
ورفعت بلغاريا حق النقض بشرط أن تُعدل مقدونيا الشمالية دستورها للاعتراف بأقلية بلغارية لديها، واحتجّت المعارضة على الاتفاق بحجة أنه يجب أن يتضمن مطالبة صوفيا بالاعتراف باللغة المقدونية.
ولكن الحزب المعارض قال، الشهر الماضي، إنه سيدعم التغييرات الدستورية إذا غادر حزب الاتحاد الديمقراطي للتكامل الحكومة، ضمن شروط أخرى.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء، ديميتار كوفاتشيفسكي، نشرتها وسائل إعلام محلية، قال حزب الاتحاد الديمقراطي للتكامل: "إدراكاً لآمال وأهداف وأحلام المواطنين بأن يصبحوا يوماً ما جزءاً من الأسرة الأوروبية الكبيرة.. نحن الوزراء والمسؤولون الحكوميون من صفوف الاتحاد الديمقراطي للتكامل، نستقيل من المناصب التي نتقلدها حالياً".
وأضاف: "الاستقالات ستدخل حيز التنفيذ تلقائياً بمجرد تصويت المعارضة على التعديلات الدستورية".
والعام الماضي بدأ الاتحاد الأوروبي محادثات ضم ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى عضويته، في خطوة انتظرتها الدولتان كثيراً،
وقدمت مقدونيا الشمالية طلب الانضمام إلى التكتل الذي يضم 27 دولة قبل 18 عاماً، لكن اليونان عرقلت الموافقة على المحادثات أولاً وتلتها بلغاريا.
وأعلنت مقدونيا الاستقلال عن يوغوسلافيا في عام 1991، وغيرت اسمها في 2018 إلى مقدونيا الشمالية لتسوية خلاف مرير مع اليونان عرقل مساعي انضمامها للاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك ظل مسار الانضمام مسدوداً، أولاً بسبب التحفظ في عواصم غربية وخصوصاً باريس بشأن ضم جيرانهم في منطقة البلقان "الفقراء نسبياً وغير المنضبطين سياسياً".
ثم عطلت بلغاريا، جارة مقدونيا، مساعي الانضمام ومنعت أي تقدم للعملية وسط شكاوى إزاء الاعتراف بتاريخ مقدونيا الشمالية وثقافتها ولغتها، قبل أن تعلن الحكومة المقدونية التوصل إلى اتفاق مع بلغاريا يتضمن المزيد من التعديلات الدستورية، لكنه قد يواجه مع ذلك معارضة في الداخل.
ولطالما عبَّرت دول البلقان، ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، وصربيا، التي تنتظر على أبواب الاتحاد الأوروبي منذ سنوات، عن استيائها أمام عملية انضمام طويلة ومتطلبة، بعدما منح التكتل بشكل سريع وضع مرشح للانضمام إلى كل من أوكرانيا ومولدوفا.
اقرأ أيضاً:
