بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، النظر في أول طعن ضد إجراءات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي تسببت في أزمة قضائية هزت إسرائيل لعدة أشهر.
وتطالب الطعون التي قدمتها جماعات رقابية ونواب من المعارضة، المحكمة بالنظر في بعض التعديلات القضائية التي يسعى الائتلاف الحاكم لإقرارها، وهو ما أثار احتجاجات غير مسبوقة.
وتتعرض المحكمة العليا لتدقيق شديد بشكل متزايد، وتشهد ردود أفعال متباينة من الإسرائيليين بشأن دورها وسلطاتها.
وتهدف التعديلات إلى تقييد سلطات المحكمة العليا، ومنح الحكومة مزيداً من السيطرة على تعيين القضاة. ويعارض المنتقدون هذه التغييرات، إذ يرون أنها يمكن أن تضعف استقلالية القضاء.
تعديل عدم الأهلية
ويتعلق الطعن الذي ستنظر فيه المحكمة، الخميس، بتعديل على "قانون أساسي" يضع شروطاً محدودة لاعتبار رئيس الوزراء غير لائق لأداء مهامه، أو فاقداً للأهلية، وبالتالي إقالته من المنصب.
وقالت المدعية العامة إن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الذي يسيطر عليه الائتلاف الحاكم، أساء استعمال سلطته بتفصيل القانون بما يناسب نتنياهو، الذي يُحاكم باتهامات فساد ينفيها، ولذلك ينبغي إلغاء التعديل.
ويقول مؤيدو القانون إنه يهدف لحماية أي زعيم منتخب ديمقراطياً من الإقالة من دون وجه حق.
حجة المعقولية
ومن المقرر أن تنعقد هيئة المحكمة العليا المكونة من 15 قاضياً يوم 12 سبتمبر المقبل، لأول مرة في تاريخ إسرائيل، للنظر في طعن على تعديل لقانون أساسي يحد من صلاحياتها.
والتشريع الذي صادق عليه البرلمان في 24 يوليو ينزع عن المحكمة إحدى الأدوات التي تمتلكها، لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء أو تعييناتهم. وتمكن هذه الأداة المحكمة من أن تقضي بعدم معقولية الإجراءات.
وتسبب التشريع باحتجاجات في إسرائيل، وأدى لرفع التماسات على الفور إلى المحكمة تطلب منها إلغاءه لانتهاكه الضوابط والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل.
ويقول نتنياهو إنه تعديل بسيط يهدف لإعادة التوازن بين أذرع الحكم، بكبح جماح المحكمة التي أصبحت تدخلاتها أكثر مما ينبغي.
"مستنقع" دستوري
التعديلان المتعلقان بعدم الأهلية وحجة المعقولية، كلاهما جزء من القوانين الأساسية التي تحجم المحكمة حتى الآن عن إلغائهما.
ووصف البعض إلغاء قانون أساسي أو تعديله في إسرائيل بأنه بمثابة استخدام المحكمة لسلاح قانوني مدمر. ومن شأن ذلك أن يؤدي على الأرجح لتفاقم الأزمة الحالية.
ولأن إسرائيل ليس لها دستور مكتوب، فهي تعتمد بدلاً من ذلك على تلك القوانين الأساسية التي تضع قواعد الحكم. وتفوق مكانتها تلك الخاصة بالقوانين العادية.
لكن القوانين الأساسية يمكن بسهولة الإضافة لها أو تعديلها بقرار الأغلبية في البرلمان الإٍسرائيلي المكون من غرفة واحدة، والذي تهيمن عليه بنسبة كبيرة الحكومات الائتلافية.
ولهذا السبب يقول بعض الخبراء القانونيين إن الإشراف القضائي على القوانين الأساسية مهم لمنع انتهاكات السلطة، حتى إذا كان نطاق المراجعة القضائية غير واضح. ويرى منتقدو المحكمة أنه تدخل سيمثل انتهاكاً لسلطة الهيئة التشريعية.
ما موقف نتنياهو؟
كرر حزب الليكود في بيان 31 يوليو، تصريحات أدلى بها زعيمه نتنياهو في الآونة الأخيرة، إذ قال إن "الحكومات الإسرائيلية دائماً ما احترمت القانون والأحكام القضائية، ودائماً ما احترمت المحكمة القوانين الأساسية".
وأضاف: "هاتان الدعامتان تشكلان أساس سيادة القانون في إسرائيل والتوازن بين السلطات في أي ديمقراطية. أي حياد عن أحد هاذين المبدأين سيلحق ضرراً جسيماً بالديمقراطية الإسرائيلية، التي تحتاج بشدة في هذه الأيام إلى الهدوء والحوار والمسؤولية".
مزيد من الطعون
في السابع من سبتمبر المقبل، سينظر القضاة في طلب لإجبار وزير العدل ياريف ليفين على عقد اللجنة التي تختار القضاة في إسرائيل.
وكانت اللجنة في صميم المعركة القضائية منذ يناير، حينما أعلن ليفين خطة الحكومة للتعديلات القضائية، بما في ذلك تغيير تشكيل اللجنة بما من شأنه أن يمنح الائتلاف الحاكم سلطة حاسمة في اختيار القضاة.
وأحيل مشروع قانون بهذا المحتوى للبرلمان، لكن لم تتم المصادقة عليه بعد.
وفي حين أن مصير اللجنة مجهول، فإن الأماكن الشاغرة بين القضاة لا يجري تعيين من يشغلها. واعتباراً من منتصف أكتوبر، سينضم إلى تلك الشواغر منصب كبير القضاة، وقاض آخر بالمحكمة العليا.
إقالة نتنياهو؟
وهناك استئناف آخر مع المحكمة لكنها لم تنظر فيه بعد، ويطلب إقالة نتنياهو من السلطة، ويعزو ذلك الطلب لتعارض المصالح نتيجة سعيه للتعديلات القضائية في الوقت الذي يواجه فيه المحاكمة.
وتدور تكهنات في إسرائيل بأن نتنياهو يتطلع لأن يتم سحب لائحة الاتهام ضده من خلال تعديلات على المنظومة القانونية. وينفي نتنياهو أي علاقة بين محاكمته، التي وصفها بأنها حملة سياسية ضده، وبين التعديلات التي يسعى لإقرارها على النظام القضائي.
