وجّه نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، الأربعاء، انتقاداً شديداً إلى الرئيس السابق دونالد ترمب، إذ قال إنه طلب منه أن يضعه "فوق الدستور الأميركي"، من خلال رفض أصوات الانتخابات التي فاز بها جو بايدن في انتخابات 2020.
وقال بنس لشبكة "فوكس نيوز" في مقابلة الأربعاء، إن "ترمب ومجموعة من محاميه المهووسين طلبوا مني حرفياً رفض الأصوات في 6 يناير".
وفي 6 يناير 2021، قاد بنس، بصفته نائباً للرئيس جلسة في الكونجرس للمصادقة على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر 2020. ورغم أن دوره شرفي، إلا أن ترمب أصر على أن يرفض بنس المصادقة على انتخاب بايدن.
وقاطع الجلسة اقتحام مجموعة من أنصار الرئيس السابق للكونجرس فيما عرف بأحداث "6 يناير"، والتي أوقفت الجلسة. وهتف بعضهم "اشنقوا مايك بنس"، ولم تستأنف الجلسة إلا في وقت لاحق بعد سيطرة قوات الأمن على الموقف وإخلاء الكونجرس من المقتحمين.
وبنس، الذي ينافس ترمب في الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري لنيل ترشح الحزب في انتخابات الرئاسة لعام 2024، كان يمتنع عن توجيه انتقادات صريحة إلى ترمب خلال حملته الانتخابية.
لكن يبدو أن هذا النهج قد تغير بعد توجيه اتهامات جنائية لترمب، الثلاثاء، في محاولة إلغاء انتخابات الرئاسة الأميركية للعام 2020، بحسب موقع "أكسيوس".
"إجراء غير مسبوق"
على الجانب الآخر قال جون لورو، محامي ترمب، لشبكة "CNN"، مساء الثلاثاء، إن الرئيس السابق طلب من بنس "بكل بساطة وقف فرز الأصوات" في 6 يناير، عندما كان بنس يترأس جلسة الكونجرس المشتركة للتصديق على فوز جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي.
وأكد لورو أنه "ليس في الأمر شيء غير دستوري أو غير قانوني. فترمب ليس محامياً، وإنما رجل أعمال".
ورد بنس، الأربعاء، قائلاً إن "الشعب الأميركي يستحق أن يعرف أن الرئيس ترمب ومستشاره لم يطلبا مني وقف فرز الأصوات فحسب، وإنما رفضها وردها بالأساس، من أجل إلغاء الانتخابات".
وأضاف بنس أن هذا الإجراء غير المسبوق "كان سيؤدي إلى إحالة الموضوع إلى مجلس النواب، ما سينجم عنه حالة من الفوضى"، وفقاً لما أورده "أكسيوس".
"فوق الدستور"
ويُعد بنس، الذي أدلى بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى التي تحقق مع ترمب بعد مقاومته غير الناجحة لأمر الاستدعاء "شخصية مركزية في لائحة الاتهام" التي أعدها المحقق الأميركي الخاص جاك سميث ضد الرئيس السابق، على حد وصف "أكسيوس".
وضغط ترمب ومحاميه جون إيستمان على بنس لإعادة أصوات المجمع الانتخابي إلى المجلسين التشريعيين، خلال احتفالية فرز الأصوات في 6 يناير. ولم يوافق بنس على ذلك، ورفض مراراً طلبات ترمب.
ووفق لائحة الاتهام، قال ترمب لبنس في 1 يناير: "أنت أمين أكثر من اللازم". واستمرت ضغوط ترمب حتى بعد اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير، وهددوا حياة بنس، ما اضطر الأمن إلى إبعاده.
وقال بنس إن "ما تمسك به الرئيس في ذلك اليوم، وردده مراراً وتكراراً على مدى العامين ونصف الماضيين زائف تماماً، ومخالف لما ينص عليه دستورنا وقوانين هذا البلد".
وأضاف أنه "في ذلك اليوم طلب مني الرئيس ترمب أن أضعه فوق الدستور. ولكنني اخترت الدستور، وسأختاره دائماً".
هل يشهد بنس ضد ترمب؟
ورغم أن بنس صار أكثر صراحة في انتقاده لترمب، إلا أنه "لم يتضح بعد"، وفقاً لـ"أكسيوس"، ما إذا كان سيشهد ضده في حال طُلب منه ذلك في المحاكمة.
وفي السياق، أكد (محامي ترمب) جون لورو أن المحامي المحافظ جون إيستمان، لعب دوراً مركزياً في "الدفع لإقناع بنس بإعلان ترمب زوراً فائزاً في الانتخابات"، وفقاً لما أوردته بوابة "CNBC" الإخبارية.
وأشارت "CNBC" إلى أن إيستمان هو "واحد من ستة محامين وصفتهم لائحة الاتهام المقدمة الثلاثاء، في محكمة اتحادية في واشنطن، بأنهم متآمرين مع ترمب".
وقال لورو في مقابلة مع برنامج Today الذي بثته شبكة "إن بي سي"، صباح الأربعاء، إنه "يحق لك أن تصدق وتثق في نصائح مستشاريك"، مضيفاً: "لقد كان لديك أحد خبراء الدستور البارزين في الولايات المتحدة، جون إيستمان، الذي قال للرئيس ترمب إن هذا بروتوكول يمكنك اتباعه".
وتابع لورو: "هذا يستبعد القصد الجنائي"، مشدداً على أن "كل شيء فعله ترمب كان من أجل الوصول إلى الحقيقة".
"محاكمة سريعة"
إلى ذلك، قال الفريق القانوني الذي يترأسه ايستمان، في بيان، مساء الثلاثاء، إن لائحة الاتهام الأخيرة التي أعدها سميث "تعتمد على عرض مضلل لتسجيل لإثارة اتهامات جنائية ضد المرشح الرئاسي ترمب، ولإثارة الشكوك بحق مستشاريه المقربين".
ودافع لورو في مقابلته مع برنامج Today عن الخطة التي اتبعها إيستمان و"المتآمرون الآخرون" لإرسال "شهادات زائفة" إلى الكونجرس، من قوائم أعضاء المجمع الانتخابي الموالين لترمب في الولايات الرئيسية التي فاز بها بايدن.
وقال لورو إن هؤلاء "لم يكونوا ناخبين مزيفين، وإنما بديلين"، مشدداً على أن الموقف الانتخابي في 2020 لم يكن مختلفاً عن "ما فعله مؤيدو الرئيس السابق جون كينيدي في انتخابات عام 1960.
وأشار المحامي إلى أن ترمب سيسعى إلى تأجيل القضية إلى أقصى موعد لاحق.
من جانبه قال المحقق الأميركي الخاص جاك سميث في تصريحات نادرة أدلى بها الثلاثاء، إن مكتبه سيطلب "محاكمة سريعة في غضون الأشهر القليلة المقبلة"، وفق ما أوردت "CNBC".
ووصف لورو الجدول الزمني المحتمل بأنه "عبثي"، وتساءل: "لقد كان لديه 3 سنوات ونصف للتحقيق، لماذا لا نحصل على فسحة زمنية مكافئة؟".
وقدّمت لائحة الاتهام، المكونة من 45 صفحة، عدّة حقائق جديدة تتجاوز المعلومات التي حصلت عليها اللجنة المختارة للتحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير، أو تلك التي كُشف عنها في المعارك القضائية السابقة.
اقرأ أيضاً:
