ألقت الشرطة في باكستان القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان، السبت، بعد أن قضت محكمة بسجنه 3 سنوات، بتهمة بيع هدايا مُنحت للدولة بطريقة غير قانونية.
وقال انتظار حسين، محامي خان، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن الشرطة ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق في مقر إقامته بمدينة لاهور، شرقي البلاد.
وأكدت الشرطة إلقاء القبض على خان، مشيرة إلى أنه سيتم نقله إلى العاصمة إسلام آباد.
وشدد وزير الإعلام الباكستاني، على أن القبض على عمران خان تم بعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية سليمة، لافتاً إلى أن قرار المحكمة يشير إلى حصوله على الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه.
وفي أكتوبر الماضي، منعت الهيئة الانتخابية في باكستان، خان، من تولي أى منصب عام على خلفية ادعاءات تتعلق بعدم تعامله على نحو لائق مع الهدايا التي تلقاها أثناء توليه منصب رئيس الوزراء.
وذكرت هيئة الانتخابات، حينها، أن خان ارتكب "ممارسات فاسدة ولم يفصح للسلطات عن الأموال التي حصل عليها من بيع هدايا قدمتها شخصيات أجنبية"، إذ لا يمنع القانون الباكستاني المشرعين من بيع مثل هذه الهدايا، لكن إخفاء المعاملات يعد "أمراً غير قانوني".
مخاوف من اضطرابات
وأقام نواب الحزب الحاكم، القضية أمام المحكمة استناداً إلى شكوى جنائية قدمتها هيئة الانتخابات.
وبحسب القضية أخفى خان عمداً تفاصيل هدايا احتفظ بها خلال رئاسته للوزراء من "مستودع توشاخانا"، حيث يتم إيداع الهدايا التي يحصل عليها المسؤولين الحكوميين من المسؤولين الأجانب، بحسب صحيفة "داون" الباكستانية.
ويؤجج الحكم القضائي مخاوف من وقوع اضطرابات في باكستان التي تواجه اقتصاداً متعثراً.
وألقت السلطات الباكستانية القبض على خان في مايو الماضي، في ما يتعلق بقضية فساد، ما أثار اضطرابات في أرجاء البلاد شهدت سقوط ضحايا، ثم أطلقت سراحه بكفالة بعد ذلك بأيام.
ويواجه خان أكثر من 170 قضية في المحاكم تتراوح بين الفساد والقتل والعنف منذ الإطاحة به في أبريل من العام الماضي، في تصويت برلماني على سحب الثقة.
ودخل خان (70 سنة) الذي أصبح رئيساً للوزراء عام 2018، في مواجهة مع الجيش الذي يتمتع بالنفوذ في البلاد، منذ خروجه من السلطة.
وطالب خان منذ العام الماضي بإجراء انتخابات مبكرة، واستهدف مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش، زاعماً، أنه "تواطأ مع الولايات المتحدة وخصومه السياسيين بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف للإطاحة به في أبريل الماضي".
اقرأ أيضاً:
