بنس إلى صدام جديد مع ترمب في قضية التلاعب بالانتخابات

رد محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مزاعم طلب موكله من نائبه السابق مايك بنس، بإلغاء إرادة الناخبين في انتخابات 2020، موضحاً أنه "طلب إيقاف مؤقت للتصديق على التصويت"، وذلك وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".

وذكر محامي ترمب، جون لورو، خلال حديثه في العديد من البرامج الإخبارية الأميركية، الأحد، إن موكله "عمل في إطار الحقوق التي يمنحه إياها التعديل الأول"، عندما طلب من بنس "تأجيل" التصديق على الانتخابات في 6 يناير 2021.

وقال لورو لبرنامج "واجه الأمة" Face The Nation على CNN، إن "المطلب النهائي من نائب الرئيس مايك بنس، كان وقف فرز الأصوات، والسماح للولايات بالتحري عن الأمر".

وأضاف: "ترمب كان على قناعة بأن هناك مخالفات انتخابية، تتطلب إجراء تحقيقات بشأنها من قبل السلطات الولائية قبل التصديق على الانتخابات".

من جانبه رفض بنس، الذي يسعى، على غرار ترمب، إلى الحصول على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية  في 2024، بشكل قاطع هذه الرواية خلال المقابلة التي أجريت معه، الأحد، مؤكداً أن ترمب الذي يواجه اتهامات بالتلاعب بالانتخابات، كان "على قناعة تامة" منذ ديسمبر بأن بنس يحق له "رفض أو إعادة التصويت"، وأن محاميي ترمب قالوا له، في 5 يناير، إن جل ما يريدونه منه هو "رفض الأصوات في المطلق".

وقال بنس في مقابلته مع برنامج "حالة الاتحاد" State of the Union على CNN: "لقد طلبوا مني إلغاء الانتخابات، وهو أمر لا يحق لي بحال". 

أهمية دور نائب الرئيس

وأشارت "أسوشيتد برس"، إلى أن دور بنس في التصديق على فوز جو بايدن على ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية 2020 جعل منه "شخصية مركزية في عملية الملاحقة القضائية ضد ترمب بتهم محاولة إلغاء إرادة الناخبين والبقاء في منصبه"، حتى بعد أن رفضت المحاكم ادعاءاته بتزوير الانتخابات.  

وأضافت أن المسؤولين الفيدراليين عن الانتخابات، إلى جانب النائب العام الأميركي في عهد ترمب، أكدوا أنه "لا توجد أدلة موثوقة على تزوير الانتخابات".

وأشارت لائحة الاتهام التي صدرت الأسبوع الماضي إلى "النهج" الذي اتبعه ترمب وحلفاؤه في الكذب مراراً وتكراراً بشأن النتائج على مدى الشهرين اللذين أعقبا خسارته الانتخابات والضغط على بنس ومسؤولي الانتخابات في الولايات الأميركية المتأرجحة لاتخاذ إجراء ما لمساعدته على التشبث بالسلطة، ما وصفه المستشار الخاص، جاك سميث، بأنه "تعد صارخ على صلب عمل الحكومة الأميركية".  

ووفقاً للائحة الاتهامات فقد "بلغت هذه الجهود ذروتها" في 6 يناير 2021، عندما اجتاح مؤيدو ترمب مبنى الكابيتول في محاولة لوقف عملية التصديق على الانتخابات.  

شهادة بنس

وخلال حديثه مع جورج ستيفانوبولوس، خلال برنامج "هذا الأسبوع" This Week، الذي تبثه قناة ABC، قال لورو :"إن شهادة بنس ستُظهر أن ترمب كان يعتقد أن الانتخابات مزورة، وأنه انصاع إلى نصائح محاميه، عندما سعى إلى تأجيل التصديق على نتائج الانتخابات".

في المقابل، قال بنس، الذي مثل أمام هيئة المحلفين الكبرى التي وجهت الاتهام إلى ترمب، إنه "سيمتثل للقانون حال طلب منه الإدلاء بشهادته".

وقال لورو: "لا يمكنني الانتظار حتى تسنح لي فرصة استجواب السيد بنس"، مرجعاً ذلك إلى أن نائب الرئيس السابق "سيقضي تماماً على أي شك في أن الرئيس ترمب كان يعتقد اعتقاداً جازماً بأن المخالفات الانتخابية أدت إلى نتائج غير مناسبة".  

على الجانب الآخر، فصلت لائحة الاتهام، المؤلفة من 45 صفحة، "كيف أخبر المقربون من ترمب الرئيس السابق بأنه خسر السباق الانتخابي، وأنه لا صحة لمزاعمه بالتزوير".

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن ترمب أخبر بنس، في إحدى المواجهات قبل أيام من اندلاع أعمال الشغب، بأنه "أمين أكثر من اللازم"، بعد ما قال له إنه لا يملك سلطة رفض أصوات المجمع الانتخابي.

وقال حلفاء سابقون لترمب، إن الرئيس السابق "كان على علم بأنه خسر المعركة الانتخابية، ولكنه عمد إلى نشر ادعاءات كاذبة بشأن تزوير الانتخابات".

تحايل ترمب

وبعد أن فشل في إقناع المسؤولين الولائيين بتغيير نتائج الانتخابات على نحو غير قانوني، قام ترمب وحلفاؤه بـ "الاستعانة بناخبين مزيفين في الولايات المتأرجحة للتوقيع على شهادات تزعم زوراً تفوق ترمب"، وفقاً لما أوردته "أسوشيتد برس".  

في هذا السياق قال النائب العام السابق في ولاية ترمب، بيل بار، الأسبوع الماضي، لـ CNN إن ترمب "كان على دراية تامة بأنه خسر الانتخابات".  

من جانبه، قال لورو، إن فريق الدفاع عن ترمب سيسعى إلى "نقل القضية إلى خارج واشنطن" لأنه يريد هيئة محلفين "أكثر تنوعاً"، مضيفاً أنه "سيؤيد تلفزة المحاكمة"، كما رفض التكهنات بشأن إمكانية "انتهاء المحاكمة قبل انتخابات 2024".

وقال محامي ترمب في المقابلة التي أجراها معه برنامج "واجه الأمة" Face The Nation على شبكة CNN، إنه "على مدى 40 عاماً من العمل بالمحاماة، لم أعرف قضية واحدة بهذا الحجم أُحيلت إلى المحاكمة قبل عامين إلى 3 أعوام". 

"محاكمة عادلة"

ورداً على أسئلة بشأن ما إذا كان ترمب يمكن أن يحصل على "محاكمة عادلة" في واشنطن، قال الحاكم الجمهوري السابق لولاية نيو جيرسي، والمدعي الفيدرالي السابق، كريس كريستي، في مقابلة مع CNN، الأحد: "نعم، أعتقد أن المحلفين يمكن أن يكونوا منصفين"، مؤكداً: "إنني أؤمن بالشعب الأميركي".   

وأفادت "أسوشيتد برس"، بأن فريق ترمب القانوني "لديه مهلة حتى الخامسة من مساء الاثنين"، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، للرد على طلب الادعاء بشأن إصدار أمر حماية يقوض قدرة ترمب على الكشف عن أي معلومات تتعلق بالقضية أمام الرأي العام، لافتة إلى أن هذا القرار "يعود إلى قاضية المحكمة الجزئية الأميركية"، تانيا تشوتكان. 

ورغم شيوع أوامر الحماية في القضايا الجنائية، إلا أن المدعين قالوا إنها "مهمة بشكل خاص في هذه القضية على وجه التحديد" عازين ذلك إلى أن ترمب نشر على وسائل التواصل الاجتماعي "معلومات عن الشهود والقضاة والمدعين، ومعلومات عن مسائل قانونية منظورة ضده". 

وأشار المدعون تحديداً إلى منشور ترمب، الجمعة، على منصة "تروث سوشيال" المملوكة له، والذي كتب فيه بحروف كبيرة: "إذا كنت خلفتني، فسوف آتي بعدك".  

اقرأ أيضاً: