أعلنت 5 دول مجاورة للسودان خطة عمل تتكون من 3 نقاط لحل الأزمة المستمرة منذ 15 أبريل الماضي، حين اندلع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وشدد ممثلو الدول في ختام اجتماعهم بالعاصمة التشادية انجامينا، الاثنين، على أهمية "الاتصالات المباشرة والمستمرة" مع الأطراف المتحاربة من أجل وقف دائم لإطلاق النار.
وأفاد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع بأن خطة العمل تتكون من 3 نقاط هي "التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار، وإجراء حوار شامل بين الأطراف السودانية، وإدارة القضايا الإنسانية".
ومن المنتظر عرض الخطة على رؤساء الدول والحكومات لاعتمادها، بالإضافة إلى الآليات القائمة للاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
عقد الاجتماع برئاسة وزير الدولة ووزير الخارجية التشادي محمد صالح النظيف، تطبيقاً للقرارات الصادرة عن قمة رؤساء دول جوار السودان التي عقدت في مصر، في 13 يوليو.
حضر الاجتماع كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيرة خارجية إفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمون، ونظيرها في جنوب السودان دينج داو جنج مالك، وفتح الله الزيني المندوب الخاص للشؤون الإفريقية بالحكومة المقالة من البرلمان في ليبيا، وسفير إثيوبيا لدى تشاد نبيات جيتاشيو أسجيد.
تنسيق المبادرات
واستعرض المسؤولون الخمس الوضع الراهن في السودان وانعكاساته على كل دول الجوار.
وأشاروا إلى "أهمية الاتصالات المباشرة والمستمرة مع المتحاربين من أجل وضع محددات وقف دائم لإطلاق النار، ووضع حد لتدمير أرواح الأبرياء والبنى التحتية والسماح بتشغيل المؤسسات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية"، وفقاً للبيان الختامي.
وشددوا على "أهمية التكامل والتنسيق الفعال بين مبادرات الاتحاد الإفريقي والمنظمة الحكومية للتنمية (إيقاد) والدول المجاورة للسودان"، بحسب البيان.
ورحَّب المسؤولون بخطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة، داعين الدول والمنظمات المانحة إلى "التعجيل بدعم الخطة، لا سيما من خلال سد الثغرات، مع لفت الانتباه إلى الارتباط باحتياجات سكان المناطق المضيفة في شروط الأمن والتنمية".
"مستودعات إنسانية"
وأشارت الدول الخمس إلى ضرورة "إنشاء مستودعات إنسانية في دول الجوار لنقل الإغاثة السريعة والرعاية الطبية للضحايا".
وأعربت عن الحاجة الملحة لـ"إبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة لمساعدة الأشخاص المعرضين للخطر"، داعية أطراف النزاع في السودان إلى تسهيل تقديم المساعدة إلى السكان وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
واتفق المسؤولون على الاجتماع في نيويورك، على هامش الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
كانت قمة دول جوار السودان التي عقدت بالقاهرة توافقت على أهمية حل النزاع نظراً لما يمثله من تهديد على المنطقة ككل.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الختامية للقمة، إن المشاركين في القمة يناشدون طرفي الصراع وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء الحرب.
وأضاف أن المشاركين في القمة أكدوا على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وعلى أهمية الحل السياسي للصراع الدائر وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية.
واندلع الصراع في السودان، منتصف أبريل، بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مثيراً اشتباكات مستمرة، ومخاوف من حرب أهلية طويلة الأمد، خصوصاً مع اندلاع صراع آخر بدوافع عرقية في إقليم دارفور غرب البلاد.
بدأ الصراع في أعقاب خلافات بشأن خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش، عندما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً للانتقال إلى حكم مدني بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية عام 2019.
وتوصل الطرفان المتحاربان لعدة اتفاقات لوقف إطلاق النار بوساطة من السعودية والولايات المتحدة، لكن المفاوضات التي أجريت في جدة تم تعليقها مطلع يونيو، بعد أن تبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات بانتهاك الهدنة بينهما، وهو اتهام يكيله كل طرف للآخر بشكل متكرر.
