قال مسؤولون فلسطينيون إن قرار الرئيس محمود عباس بتغيير غالبية المحافظين في الضفة الغربية وقطاع غزة، هو بداية لـ"سلسلة تغيرات تهدف لتحسين مكانة السلطة"، التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.
وعزا المسؤولون، في تصريحاتهم لـ"الشرق"، تراجع مكانة السلطة، إلى عدم إجراء انتخابات، وبقاء المسؤولين من وزراء ومحافظين وسفراء في مواقعهم لفترات طويلة، سُجلت ضد بعضهم أثناءها، اعتراضات شعبية على مواقف وممارسات معينة.
وأصدر الرئيس عباس، الخميس، مرسوماً رئاسياً أحال بموجبه 12 محافظاً، 8 في الضفة الغربية و4 في قطاع غزة، إلى التقاعد، وأعلن تشكيل لجنة رئاسية من ذوي الاختصاص لاختيار محافظين جدد.
ومن أبرز المحافظين الذين جرى إحالتهم إلى التقاعد محافظ جنين، اللواء أكرم رجوب، ومحافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، ومحافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، ومحافظ أريحا، جهاد أبو العسل، وهي المحافظات التي شهدت مؤخراً أحداثاً واضطرابات أمنية بين أجهزة الأمن وتشكيلات ومجموعات محلية وشعبية.
وشهدت محافظة جنين في الشهور الأخيرة، سلسلة مواجهات بين أجهزة الأمن ومجموعات محلية.
وصدرت عن محافظي نابلس وأريحا، تصريحات سياسية أثارت جدلاً واعتراضات شعبية.
"حكومة وفاق"
وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ"الشرق"، إن "المحافظين المقالين أمضوا سنوات طويلة في مواقعهم، وبينت الأحداث الأخيرة قصوراً في أداء بعضهم، منها لجوء جزء منهم إلى المقاربة الأمنية دون أي حد من الدبلوماسية، وقيام بعضهم باستفزاز مشاعر المواطنين، وآخرين بأنشطة اقتصادية تتناقض مع مهامهم الرسمية، الأمر الذي اقتضى التغيير".
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الرئيس محمود عباس، بتغيرات حكومية واسعة تشمل وزراء ومحافظين وسفراء وأعضاء في مجلس القضاء الأعلى.
وجاءت هذه المطالب بعد وقوع احتجاجات واعتراضات على ممارسات بعض هؤلاء المسؤولين، أو جراء ما اعتبره رئيس الحكومة، فشلاً في إدارة وزاراتهم ومؤسساتهم.
وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، إن عباس أجل التغيير لحين إجراء "الحوار الوطني" بين قادة الفصائل في مصر نهاية الشهر الماضي.
وعرض الرئيس الفلسطيني على حركة "حماس" التي تتصدر قوى المعارضة، في اتصالات جرت خلال الشهرين الماضيين، تشكيل حكومة وفاق وطني تعمل على إدارة قطاع غزة والضفة الغربية وتوحيد المؤسسات الحكومية في المنطقتين الواقعتين تحت إدارتين مختلفتين واحدة تديرها "حماس" وهي قطاع غزة، والثانية وهي الضفة الغربية تديرها السلطة الفلسطينية.
إلا أن "حماس" رفضت العرض، وطالبت بشراكة سياسية في منظمة التحرير أولاً، وهو ما رفضه عباس بسبب الخلاف في البرنامج السياسي للمنظمة. ففي حين تعترف حركة "فتح" بالقرارات الدولية، وتلتزم بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، تقدم "حماس" برنامجاً آخر يرى الرئيس عباس بأنه قد يؤدي إلى تعرض المنظمة إلى حصار دولي في حال انضمام الحركة لها.
تغييرات واسعة
وقال مسؤولون فلسطينيون لـ"الشرق"، إن الرئيس محمود عباس قرر القيام بسلسلة تغييرات في الإدارات الحكومية بعد فشل جولة الحوار الوطني الأخيرة، منها تغيير غالبية المحافظين، يليهم عدد من السفراء وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وصولاً إلى تعديل حكومي.
وذكر أحد المسؤولين المقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "لدينا 35 سفيراً تجاوزوا السبعين من العمر، ولدينا أعضاء في مجلس القضاء الأعلى تجاوزوا سن التقاعد منذ سنين طويلة، ولدينا وزراء سجلوا إخفاقات كبيرة، وفي ظل غياب الانتخابات سيلجأ الرئيس إلى إجراء بعض التغييرات المهمة المطلوبة".
وتشير استطلاعات الرأي العام إلى تراجع لافت في مكانة السلطة الفلسطينية والأجهزة الحكومية في الشارع، وتزايد تأييد الجماعات المسلحة.
ويعزو المراقبون ذلك إلى عاملين أساسيين وهما، الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الضفة الغربية مثل مشاريع التوسع الاستيطاني الكبيرة، وشيوع مظاهر فساد وترهل ومحسوبية في العديد من الإدارات الحكومية.
ويرى بعض المسؤولين أن الرئيس قد يجري تغيرات في المحافظين والسفراء ومجلس القضاء الأعلى فيما قد يؤجل التغير الحكومي لحين حدوث وفاق وطني.
اقرأ أيضاً:
