"الأطفال المهاجرون".. إدارة بايدن تعاني تبعات "إرث ترمب"

قال موقع "ذا هيل" إن الرئيس الأميركي، جو بايدن يواجه صعوبة متزايدة في التراجع عن سياسات سلفه دونالد ترمب بشأن الهجرة، بينما تعاني الإدارة مع زيادة المهاجرين على الحدود الجنوبية.

وأشار الموقع الأميركي، المعني بأخبار الكونغرس، إلى أن مسؤولي ترمب طبقوا نحو 1000 إجراء مختلف بشأن الهجرة، بحسب أرقام جمعها "مشروع تتبع سياسة الهجرة"، (غير حكومي) ما أفضى إلى عملية معقدة وطويلة لإدارة تسعى إلى طي صفحة حقبة ترمب.

و"مشروع تتبع سياسة الهجرة"، أطلقه أستاذ قانون الهجرة بكلية الحقوق بجامعة "ستانفورد"، لوكاس غوتنتاغ بالتعاون مع فريق طلاب من كليتي الحقوق بجامعتي "ييل" و"ستانفورد"، وخبراء هجرة بارزين، يرصد كل سياسة هجرة معروفة لإدارة ترمب منذ عام 2017 حتى عام 2021.

تحديات عاجلة

في الوقت الراهن، تحاول الإدارة الأميركيّة التي تسلّمت مهامها منذ نحو شهرين الكشف عن تلك السياسات في مواجهة تحديات عاجلة، تشمل الزيادة المتصاعدة للمهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية الغربية، واكتظاظ المرافق المكلفة بالتعامل مع هذه الظاهرة، وفق "ذا هيل".

وكان وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، دعا السبت وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية التابعة للوزارة إلى دعم الجهود المبذولة، لكي يجري مؤقتاً إيواء آلاف الأطفال غير المصحوبين بذويهم، الذين عبروا الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

كما تُواجه الإدارة ضغوطاً متزايدة من المهاجرين الذين تشجّعوا على ما يبدو على محاولة دخول الولايات المتحدة، بعد أن رفض بايدن سياسة سلفه، دونالد ترمب "غير المتسامحة" تجاه المهاجرين غير الشرعيين.

8800 طفل مهاجر

وتحتجز إدارة الصحة والخدمات الإنسانية حالياً نحو 8 آلاف و800 طفل مهاجر، كما أن عناصر الجمارك وحماية الحدود الأميركية، لديهم مئات آخرون تحت مسؤوليتهم، مع وصول المزيد كل يوم.

وفي فبراير وحده، احتجز مكتب الجمارك وحماية الحدود 9457 من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم عند الحدود الجنوبية. وباتت المرافق مكتظة وتواجه السلطات تحدياً مزدوجاً بسبب القيود المتعلقة بكورونا.

وفي مواجهة هذه التحديات، يدعو مسؤولون في الإدارة للصبر فيما يتعلق بقضية الهجرة.

وقالت روبرتا جاكوبسون، كبيرة مسؤولي بايدن لشؤون الحدود الجنوبية الغربية، التي تعرف بـ"قيصر الحدود الجنوبية"، في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض الأسبوع الماضي: "لا يمكننا التراجع عن 4 سنوات من إجراءات الإدارة السابقة بين عشية وضحاها".

وأضافت أن "هذه الإجراءات لم تهمل فقط نظام الهجرة لدينا، بل جعلت الأمر أسوأ بشكل متعمد. وعندما تضيف جائحة إلى ذلك، يظهر جلياً أن التصدي لها سيستغرق وقتاً طويلاً".

4 سنوات من القيود

في غضون 4 سنوات، منعت إدارة ترمب فعلياً طالبي اللجوء من دخول الولايات المتحدة، وقيدت الحصول على البطاقة الخضراء لأولئك الذين قد يحتاجون إلى المساعدة العامة، وأنهت الحماية للمهاجرين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة وسط الاضطرابات في بلدانهم الأصلية، وخلقت عقبات إدارية جديدة أمام الذين يسعون للهجرة أو أن يصبحوا مواطنين.

من جانبه، قال لوكاس جوتنتاغ، الأستاذ في جامعة ستانفورد الذي يدير مشروع تتبع سياسة الهجرة، إن أحد الأهداف الشاملة لإدارة ترمب كان "إيقاف الأمور من خلال اعتماد قيود جديدة، وشروط جديدة، وإصدار لوائح جديدة، واتباع سياسات وتوجيهات لا حصر لها".

وأشار إلى أن ذلك تحقق غالباً، من خلال إجراءات داخلية مثل المذكرات والوثائق التوجيهية والاستشارات القانونية، أو من خلال عملية وضع القواعد التي تستغرق وقتاً أطول.

وأضاف جوتنتاغ، الذي عمل كمستشار بارز في وزارة الأمن الداخلي في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما: "يتطلب إلغاء كل ذلك، بالنسبة لكل سياسة، تقييماً لما يجب أن يكون عليه البديل، وما هي المتطلبات القانونية لتغييره، وما هي التحديات التشغيلية واللوجستية لتنفيذ سياسة جديدة".

واعتبر أن المهمة التي تواجه إدارة بايدن ترقى إلى مستوى "علم آثار بطابع بيروقراطي" من أجل فك التشابك في كل سياسة والطرق المتعددة التي ربما تم تنفيذها.

"قمة جبل جليد"

اتخذت إدارة بايدن بالفعل عدداً من الخطوات للتخلص من إرث ترمب في ملف الهجرة، وطرحت نظاماً جديداً لمعالجة طلبات اللجوء لأولئك الذين ينتظرون في المكسيك، وألغت قاعدة تعتبر المهاجرين "عبئاً على المجتمع"، وتُقصر منح البطاقات الخضراء على أولئك الذين قد يحتاجون إلى المساعدة، لكن هذا مجرد "قمة جبل جليد".

في غضون ذلك، زاد عدد حالات الاعتقال على الحدود الجنوبية بنسبة 28% في فبراير إلى أكثر من 100 ألف شخص، وفقاً لدوريات الحدود الأميركية.

وتمتد صراعات بايدن بشأن الهجرة إلى أيضاً الكونغرس، فما زال يتعين على الرئيس ترشيح قادة رؤساء وكالات وزارة الأمن الداخلي، كما استبعد أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون خطة الإدارة لتوفير مسار للحصول على الجنسية لنحو 11 مليون شخص يعيشون بالفعل في الولايات المتحدة، وركزوا بدلاً من ذلك على مشروعي قانون يتيحان منح الجنسية لمجموعة أصغر.