أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أن إحياء الاتفاق النووي، المُبرم في عام 2015 بين إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، لن يتم قبل تشكيل حكومة جديدة في طهران، بعد انتخابات الرئاسة المرتقبة الجمعة.
ورجّحت وكالة "رويترز"، أن يسمّي الرئيس الإيراني الجديد حكومته، بحلول منتصف أغسطس المقبل. ونقلت عن ناطق باسم الحكومة قوله إن ولاية الرئيس الحالي، حسن روحاني، تنتهي في 3 أغسطس.
وسألت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية غروسي عن المرحلة التي بلغتها المفاوضات في فيينا، لإحياء الاتفاق النووي، فأجاب: "يدرك الجميع ضرورة انتظار الحكومة الإيرانية الجديدة". في إشارة لانتخابات الرئاسة الإيرانية.
وأضاف غروسي: "المناقشات الدائرة منذ أسابيع شملت أسئلة فنية معقدة وحساسة جداً، لكن المطلوب هو الإرادة السياسية للأطراف".
ولا تشارك وكالة الطاقة الذرية بشكل مباشر في مفاوضات فيينا، ولكن طُلب منها التحقق منها ومواصلة عمليات التفتيش في إيران.
تخصيب اليورانيوم
وتأتي تصريحات غروسي بعد إعلان الحكومة الإيرانية الثلاثاء، أنها أنتجت 6.5 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، علماً أن إنتاج أسلحة نووية يحتاج إلى التخصيب بنسبة 90%.
وقال الناطق باسم الحكومة علي ربيعي، إن طهران أنتجت أيضاً 108 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20%.
ووَرَدَ في تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، أنها قلقة من أن طهران لم توضح استفسارات تنتظرها منذ فترة طويلة، بشأن مواقع إيرانية غير معلنة، قد تكون شهدت نشاطاً نووياً.
لكن المندوب الإيراني لدى الوكالة، كاظم غريب أبادي، اعتبر أن التقرير "غير موثوق"، واصفاً إياه بأنه "مخيّب للآمال بشدة".
وأفاد أبادي أمام مجلس محافظي الوكالة الذرية: "الأمانة العامة (للوكالة) اتبعت نهجاً يؤدي إلى نتائج عكسية، على حساب صدقيتها".
وحذر من أن ذلك "قد يتحوّل إلى عقبة، أمام تفاعلات حسن النية في المستقبل بين الجانبين"، وفق وكالة "فرانس برس".
"مئات العقوبات" الأميركية
وبدأت طهران وواشنطن السبت الماضي، جولة سادسة من محادثات غير مباشرة في فيينا، لإحياء الاتفاق النووي، وتشارك فيها الدول الخمس الأخرى الموقعة على الاتفاق، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
واستبعد رئيس الوفد الإيراني عباس عراقجي "التوصل إلى نتيجة هذا الأسبوع"، أي قبل انتخابات الرئاسة في بلاده.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أعلن الأسبوع الماضي، أن بلاده مستعدة لـ"رفع العقوبات التي تخالف بنود الاتفاق النووي"، مستدركاً أنها "ستبقي عقوبات لا تخالف الاتفاق، وتشمل الكثير من السلوك المؤذي لإيران".
وأضاف: "أتوقع، حتى بعد العودة إلى احترام الاتفاق، بقاء مئات العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إن لم تكن تخالف أحكام الاتفاق. وستبقى نافذة حتى تغير إيران سلوكها"، وفق "فرانس برس".
