البرلمان المصري يقر تعديلات على قانون الطوارئ

وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.

ووفقاً لمراسل "الشرق"، فقد تركزت التعديلات على زيادة دور القوات المسلحة لمواجهة الظروف الحالية، حيث نصت التعديلات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية​.

وتضمنت التعديلات الجديدية تعديلين على المادتين (4/ فقرة 1) و(7/ فقرة 4)، لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة من التحقيق "في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة، والتي ترتكب بالمخالفة للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام القانون المعروض".

وتنص التعديلات على أن "يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة، فضلاً عن تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة (7) ليكون بعض أعضائها من القضاء العسكري".

وتسمح التعديلات بإضافة بعض التدابير الهامة للمادة (3) من قانون الطوارئ، حيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض التدابير الواردة في التعديلات، لمواجهة الحالة الطارئة. وتمثلت الإضافات بالأساس في الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية.