تعقد الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، جولة جديدة من الحوار الوطني، الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، تتركز حول إنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو المقبل، وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
كانت الفصائل الفلسطينية، اتفقت في مؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد في القاهرة، يومي 8 و9 فبراير الماضي، على الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، واتفقت على رؤية موحدة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، والشكل القانوني للانتخابات، التي دعا إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب البيان الختامي للمؤتمر الذي صدر آنذاك.
معايير الانتخاب
وقال عدد من ممثلي الفصائل لـ"الشرق"، إنهم سيضعون في الاجتماع الجديد، معايير انتخاب واختيار أعضاء المجلس الوطني، الذي يشكل برلمان الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
وقال ممثل حركة "فتح" إلى الاجتماع، جبريل الرجوب، إن الفصائل تتجه لاتخاذ قرار بإجراء انتخابات للمجلس الوطني في التجمعات الفلسطينية في الخارج، إذا كان ذلك ممكناً، واختيار ممثلين عن التجمعات التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها.
وأضاف، أن الفائزين في انتخابات المجلس التشريعي سيعتبرون أعضاءً في المجلس الوطني.
"قائمة مشتركة"
ويعقد وفدا حركتي "حماس" و "فتح" اجتماعاً ثنائياً، الاثنين، لبحث القضايا الثنائية، ومن بينها خوض الانتخابات التشريعية في "قائمة مشتركة".
وكان الوفدان عقدا أخيراً، اجتماعاً ثنائياً في القاهرة، جرى خلاله الاتفاق على عدد من القضايا العالقة مثل محكمة الانتخابات، والأمن المشرف على الانتخابات، وإطلاق سراح المعتقلين من الجانبين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدكتور أحمد مجدلاني، قبيل توجهه إلى القاهرة، إن الاجتماع الأخير بين "فتح" و"حماس" ذلل ما تبقى من عقبات أمام إجراء انتخابات المجلس التشريعي، مشيراً إلى أن الاجتماع القادم يتركز بصورة أكبر على تشكيل المجلس الوطني.
وأضاف، أن الاجتماع سيبحث تحديد عدد أعضاء المجلس الوطني، ونسبة تمثيل الداخل والخارج في المجلس، موضحاً أن الاجتماع الماضي للمجلس الوطني، حدد عدد الأعضاء بـ350 عضواً، نصفهم في الداخل ونصفهم في الخارج.
وأشار مجدلاني، إلى أن نتائج انتخابات المجلس التشريعي ستعكس بدرجة كبيرة نسب تمثيل الفصائل والقوى في المجلس الوطني في الشتات.
زيادة عدد الأعضاء
ويبلغ عدد أعضاء المجلس التشريعي 132 عضواً، ويبحث الاجتماع إضافة حوالي 40 عضواً من ممثلي مؤسسات وقوى لم تشارك في الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حال تم الاتفاق على تحديد عدد أعضاء المجلس الوطني بـ 350 عضواً.
ويشكل دخول حركة "حماس" إلى المجلس الوطني، توحيداً للتمثيل السياسي الفلسطيني في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
وتوقع جبريل الرجوب، في تصريحاته لـ"الشرق"، أن تقود العملية السياسية الجارية التي تشمل إجراء الانتخابات على 3 مراحل، تبدأ بالانتخابات الشريعية، تليها الانتخابات الرئاسية، وصولاً إلى انتخابات وإعادة تشكيل المجلس الوطني، " إلى إنهاء الانقسام وتجديد شرعية النظام السياسي"، مشيراً إلى أن هدف الرئيس محمود عباس، وقيادة حركة "فتح"، هو إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات ديمقراطية واحترام نتيجة الصندوق والالتزام بها.
اقرأ أيضاً:
