قال عضو اللجنة المركزية السابق في حركة "فتح"، الدكتور ناصر القدوة، إنه تعرض مع "مؤسسة ياسر عرفات" التي يديرها، لإجراءات عقابية من السلطة الفلسطينية، تشمل وقف تحويل المخصصات المالية للمؤسسة وسحب سيارته ومرافقيه.
وقال القدوة في لقاء مع عدد من الصحافيين، الاثنين، إن رئيس الصندوق القومي الفلسطيني، رمزي خوري، وجه رسالة إلى وزير المالية شكري بشارة، يطالبه فيها بوقف أي تحويلات مالية للمؤسسة وذلك بناء على "التعليمات الرئاسية".
وبدوره، أكدت مصادر في السلطة صحة هذه الرسالة.
وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" أعلنت الأسبوع الماضي، عن فصل القدوة إثر قراره خوص الانتخابات من خارج الحركة، وذلك بعد أن شكل تجمعاً سياسياً يحمل اسم "الملتقى الوطني الديمقراطي".
وأوضح عضو اللجنة المركزية السابق في حركة "فتح"، أن "الملتقى الوطني الديمقراطي" بدأ منذ الأحد العمل على تشكيل قائمة مرشحين لخوض الانتخابات التشريعية.
وقالت الحركة في بيان، إن هذه الخطوة جاءت "بناءً على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8 مارس 2021، الذي نص على فصله، على أن يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة، وقراراتها، والمسّ بوحدتها".
وأضافت "بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الإخوة المكلفين بذلك، والتزاماً بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظاً على وحدتها، فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذاً من تاريخه".
وفي تعليقه على قرار فصله، قال القدوة في مقابلة مع "الشرق"، الخميس الماضي، إن "هذا القرار يثير الحزن والشفقة على ما آلت إليه الأمور في حركة فتح"، مضيفاً أن ما قامت به الحركة يعكس غياب النظام الداخلي والمنطق السياسي والاحترام للتقاليد المتعارف عليها، لكنه أكد أنه "سيبقى فتحاوياً وما حدث لن يغير في هذه الحقيقة"، وتابع "سأبقى حريصاً على مصالح الحركة ولكن قبل ذلك على مصالح الوطن".
وكان القدوة انتقد، في تصريحات سابقة لـ"الشرق"، النظام الفلسطيني، قائلاً إنه "لم يعد قابلاً للإصلاح"، وإن "هناك حاجة للعمل على تغييره".
والقدوة هو ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وكان قد تبوأ مواقع مهمة في السلطة الفلسطينية، منها وزير خارجيتها الأسبق.
