حذرت الصين الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، من مخاطر ما أسمتها بـ"المواجهة"، إذا أُقرت عقوبات ضدها، على أساس اتهامها بارتكاب انتهاكات في حق الأويغور في شينجيانغ، وتعديل النظام الانتخابي في هونغ كونغ.
وقال السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي، تشانغ مينغ، خلال مناقشة نظمها مركز السياسة الأوروبية في بروكسل: "أريد أن أؤكد أن العقوبات هي مواجهة، يُمكن تفسير العقوبات القائمة على الأكاذيب، بأنها هجوم متعمد على أمن الصين وتنميتها".
الحوار وليس المواجهة
وأضاف الدبلوماسي الصيني: "تقع على عاتق الحكومة الصينية مسؤولية حماية سلامة ورفاهية شعب الصين، نريد الحوار وليس المواجهة".
واختتم تصريحاته: "نطلب من الجانب الأوروبي أن يفكر ملياً في الأمر، إذا أصرّ البعض على المواجهة فلن نتراجع، لأن لا خيار أمامنا سوى تحمل مسؤولياتنا تجاه شعب بلدنا".
وذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية، أن الصين مستهدفة بمجموعة جديدة من العقوبات الأوروبية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في شينجيانغ، ضد أقلية الأويغور المسلمة.
وهناك بلدان أخرى معنية بهذه العقوبات التي تشمل حظر التأشيرات، وتجميد أصول في الاتحاد الأوروبي، يملكها الأشخاص والكيانات المعنية.
وسيتم طرح الإجراءات المقترحة على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، للموافقة عليها في 22 مارس الجاري، عندما يجتمعون للتحضير للقمة الأوروبية التي ستعقد في 25 و26 من الشهر نفسه، ويتوقع أن يقرر خلالها قادة الاتحاد الأوروبي، استراتيجيتهم تجاه الصين. ويفترض توافر الإجماع لاعتماد العقوبات.
ويعد الأوروبيون لشهر أبريل حزمة من الإجراءات للتنديد بانتهاك بكين، مبدأ "دولة واحدة بنظامين"، مع إقرار تعديل للنظام الانتخابي في هونغ كونغ يمنح الحكم ،حق رفض ترشيح ممثلين للمعارضة للانتخابات التشريعية.
