وافقت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشليه، على طلب إثيوبيا إجراء تحقيق مشترك في العواقب الإنسانية للنزاع في تيغراي، وفق ما أعلن الناطق باسمها.
وصرح الناطق جوناثان فاولر لوكالة فرانس برس، الأربعاء، أن "المفوضة السامية استجابت الاثنين لطلب لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إجراء تحقيق مشترك"، مضيفاً أنه "يجري حالياً وضع خطة للسماح ببدء المهمة في أسرع وقت ممكن".
وكان سكان في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، تحدثوا لمنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ولصحافيين، عن "مجازر وعنف جنسي" ضد مدنيين نفذتها قوات الأمن الإثيوبية في المنطقة؛ كما أكدت منظمات إنسانية أن النظام الصحي في تيغراي تضرر بشدة من النزاع، وحذرت من خطر حدوث مجاعة.
وواجهت الحكومة الإثيوبية اتهامات بتنفيذ عمليات "تطهير عرقي" في تيغراي، أطلقتها الولايات المتحدة و"الجبهة الثورية لتحرير تيغراي"، وهو ما رفضته أديس أبابا.
وكانت باشليه دعت إلى فتح "تحقيق موضوعي ومستقل"، بعد "إثبات حدوث انتهاكات خطرة"، قد تشكل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في تيغراي.
وقالت الحكومة الإثيوبية حينئذٍ إن "تحقيقاً فيدرالياً يجري في الجرائم المزعومة"، قبل أن تصدر بياناً يشير إلى انفتاحها على تحقيق يضم هيئات دولية "عند الضرورة".
ويدعم نقّاد أديس أبابا تحقيقاً دولياً بقيادة الأمم المتحدة، معتبرين أن الحكومة لا تستطيع التحقيق مع نفسها بشكل فعال، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أطلق حملة عسكرية في 4 نوفمبر، بهدف إطاحة الحزب الحاكم في المنطقة "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، بعدما اتهمها بمهاجمة قواعد الجيش الفيدرالي.
وفي 28 نوفمبر، أعلن آبي انتصار قواته المدعومة من مسلحين من أقاليم أخرى، ومن وحدات إريترية، لكن بعض قادة الجبهة الذين تريد الحكومة نزع سلاحهم وسجنهم، فروا وتعهدوا مواصلة القتال.
وتحسنت إمكانيات دخول تيغراي مؤخراً، بعدما فُرضت قيود على التنقل وقُطعت الاتصالات لأسابيع، ما جعل من الصعب معرفة الوضع الميداني.
