أعلن مسؤولان بوزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، الثلاثاء، فتح أكثر من 160 ملفاً جنائياً في قضية اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير، وذكرا أن بعض أحكام المدانين قد تصل إلى 20 عاماً.
وأشار القائم بأعمال المدعي العام لواشنطن مايكل شيروين، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن التحقيقات والدعاوى ستستغرق الكثير من الوقت، وستحتاج تعاوناً من وكالات أميركية عدة، لافتاً إلى أنه تم فتح أكثر من 160 ملفاً جنائياً لأشخاص متورطين في عمليات العنف التي حدثت، وتوقع أن تسفر التحقيقات عن توجيه الاتهام لمئات الأشخاص.
وقال: "لدينا في القضايا أنشطة إجرامية عدة، منها: دخول مقر فيدرالي دون إذن، والشروع بالقتل، والإخلال بالنظام العام، وحيازة السلاح بشكل غير قانوني، وسرقة أغراض ووثائق سرية من الكونغرس، على غرار ما حصل في مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي".
وأوضح شيروين أن الأحكام بحق المدانين قد تصل إلى 20 عاماً، مشيراً أيضاً إلى فتح تحقيقات بشأن اعتداءات طالت ممثلي ومراسلي وسائل الإعلام، حيث تم تشكيل فريق متخصص للتحقيق في هذه القضايا.
وكشف المدير المساعد لمكتب "إف بي آي" في واشنطن، ستيفن دانتونو، أن القنابل التي تم كشفها في محيط مقري الحزبين الديمقراطي والجمهوري كانت حقيقية ومعدة للتفجير، لكنها لم تنفجر لأسباب لا تزال مجهولة، وفق قوله.
وأضاف دانتونو أن تحقيقات تجري مع مشتبه بهم كانوا مشاركين باقتحام الكابيتول، للتأكد مما إذا كانت لديهم نية لأخذ رهائن من أعضاء الكونغرس.
وقال المسؤول بـ"إف بي آي" إن المكتب تلقى 100 ألف فيديو وصورة ضمن التحقيق لتحديد المتورطين في أحداث العنف واقتحام مقر الكونغرس الأميركي، معتبراً أن "القسوة التي صدمت الشعب الأميركي لن يتم التسامح معها".
وفي رسالة إلى الذين شاركوا بعملية اقتحام مبنى الكابيتول، قال دانتونو متوجهاً إلى هؤلاء "حتى لو غادرتم العاصمة واشنطن، فإن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي سيقرعون أبوابكم أينما كنتم".
ودعت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي المواطنين الأميركيين إلى التعاون مع السلطات عبر إرسال أي معلومات أو دلائل حول اقتحام الكونغرس والجماعات والأشخاص المتورطين.
