قال مصدران في الحكومة الأميركية لوكالة رويترز، إن وزارة الخارجية أخبرت الشركات الأوربية، التي يشتبه في أنها تشارك أو تساعد في بناء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" (السيل الشمالي) الروسي، من خطر تعرضها لعقوبات أميركية، في الوقت الذي تستعد فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب، لجولة أخيرة من الإجراءات العقابية ضد المشروع.
وقال مصدر في الحكومة الأميركية، طلب عدم نشر اسمه: "إننا نحاول أن نبلغ الشركات بالمخاطر، ونحثهم على الانسحاب قبل فوات الأوان".
وأكد المصدر أنه "من المتوقع أن تصدر وزارة الخارجية تقريراً بحلول الخميس أو الجمعة، بشأن الشركات التي تعتقد أنها تساعد في مد خط الأنابيب بين روسيا وألمانيا". وأضاف المصدر أن "الشركات التي يمكن أن يشملها التقرير، تتضمن الشركات التي تقدم التأمين، أو التي تساعد في مد خط الأنابيب تحت البحر، أو التي تتحقق من معدات بناء المشروع".
وقال المصدر إن "مجموعة زيوريخ للتأمين"، قد يتم إدراجها في التقرير، فيما لم ترد الشركة على طلب التعليق لوكالة رويترز.
وقد تواجه هذه الشركات خطر التعرض للعقوبات الأميركية، بموجب القانون الحالي، إذا لم تتوقف عن العمل.
معارضة أميركية
وكان خط الأنابيب الذي تبلغ كلفته 11 مليار دولار، وهو أحد أهم المشاريع الروسية في أوروبا، قد أثار توترات بين واشنطن وموسكو.
وتعارض إدارة ترمب مد خط الأنابيب "نورد ستريم 2"، الذي يمكن أن يحرم أوكرانيا من رسوم العبور المربحة، وأكدت أنه سيزيد من النفوذ الاقتصادي والسياسي لروسيا على أوروبا. كما دفعت واشنطن أيضاً بصادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى أوروبا، وهو وقود ينافس الغاز القادم من روسيا.
ويقول الكرملين إن مشروع "نورد ستريم 2"، الذي تديره شركة الطاقة الحكومية "غازبروم"، ليس سوى مشروع تجاري، فيما تقول ألمانيا، التي تمثل أكبر اقتصاد في أوروبا، إن خط الأنابيب تجاري، وإنها بحاجة إلى الغاز، في الوقت الذي تغلق فيه مصانع الفحم والمحطات النووية، بسبب مخاوف تتعلق بالبيئة والسلامة.
وأشارت "رويترز" إلى أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، عارض المشروع عندما كان نائباً للرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ومن غير المؤكد ما إذا كان سيرغب في تقديم بعض التنازلات بشأن هذا المشروع، بعد تنصيبه في 20 يناير.
