أصدر وزراء خارجية كل من أستراليا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا وأميركا، الاثنين، بياناً مشتركاً حول العقوبات المُزمع فرضها على الصين، بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في منطقة شينغيانغ.
وجاء في البيان، الذي نُشر على موقع وزارة الخارجية الأميركية: "اتخذنا إجراءات منسقة بشأن العقوبات على الصين، بالتوازي مع عقوبات اتخذها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ".
وأضاف البيان: "نحن متحدون في دعوة الصين إلى إنهاء ممارساتها القمعية ضد أقلية الإيغور المسلمة وأعضاء الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينغيانغ، وإطلاق سراح المحتجزين تعسفياً".
ولفت البيان إلى أن العقوبات استندت إلى أدلة من وثائق حكومية صينية، وصوراً التقطت عبر الأقمار الاصطناعية، تتضمن انتهاج الصين "سياسة قمعية واسعة النطاق وفرضها قيوداً صارمة على الحريات الدينية، والاحتجاز الجماعي لهؤلاء في معسكرات الاعتقال، واستخدام أعمال السخرة واللجوء إلى التعقيم القسري، وتدمير تراث الإيغور".
وأكد البيان على أهمية "الشفافية والمساءلة وتحقيق العدالة لمن يعانون في شينغيانغ"، داعياً الصين إلى منح المجتمع الدولي، بما في ذلك محققون مستقلون من الأمم المتحدة وصحفيون ودبلوماسيون أجانب، إمكانية الوصول من دون عوائق إلى شينغيانغ.
وكان الاتحاد الأوروبي وافق على حظر سفر وتجميد أصول أربعة أفراد صينيين، هم الرئيس السابق لإقليم شينغيانغ، تشو هايلون، ومدير مكتب الأمن العام في الإقليم، تشين مينجو، وعضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي في شينغيانغ، وانغ مينغشان، ورئيس لجنة الشؤون السياسية والقانونية لشينجيانغ، وانغ جانزينغ.
من جانبها، أدرجت الصين، الاثنين، 10 أشخاص و 4 كيانات في الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء، رداً على العقوبات التي فرضتها بروكسل على مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في منطقة شينغيانغ.
