أعلن وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند، الجمعة، تعيين مدع خاص للتحقيق مع هانتر، نجل الرئيس جو بايدن، المتهم بالتهرب الضريبي وبإبرام صفقات مشبوهة في الخارج.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن تعيين المدع الأميركي في ولاية ديلاوير، ديفيد فايس، لمواصلة محاكمته هانتر بايدن، "يفتح فصلاً جديداً من الشحن السياسي والدراما القانونية" في ظل سعي بايدن لإعادة انتخابه.
وجاء تعيين فايس، الذي يسمح له بمقاضاة هانتر بايدن، في أي منطقة يراها مناسبة وليس فقط في ولاية ديلاوير، في نفس اليوم الذي قال فيه فايس في ملف المحكمة إن محادثات الإقرار بالذنب مع هانتر وصلت إلى "طريق مسدود"، وتوقع المدعون إحالة القضية المرفوعة ضده إلى المحاكمة.
وقال جارلاند، إن فايس أبلغه، الثلاثاء، أن تحقيقه "وصل إلى مرحلة يجب أن يواصل فيها عمله كمدع خاص، وطلب تعيينه على هذا النحو".
وقال كريس كلارك، محامي هانتر بايدن، إن الفريق القانوني الخاص به لا يزال يعتقد أن بإمكانه حل القضية دون محاكمة.
وأضاف: "نحن واثقون من أنه عندما تنتهي كل هذه المناورات، سيكون لدى موكلي حل وسيمضي قدماً في حياته بنجاح".
"سيناريو غير مسبوق"
وبحسب "وول ستريت جورنال"، يضع تعيين فايس وزارة العدل في منتصف "سيناريو غير مسبوق"، يقوم فيه 3 محققين خاصين مختلفين، بالتحقيق مع الرئيس وابنه، ومنافسه الجمهوري المحتمل دونالد ترمب.
واتهم المحقق الخاص جاك سميث الرئيس الأميركي السابق ترمب بـ"حجب وثائق سرية بشكل غير صحيح"، و"التآمر بشكل منفصل لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 بشكل غير قانوني"، لكن ترمب يدفع ببراءته في كلتا القضيتين.
ويقوم مستشار خاص آخر، روبرت هور، بفحص تعامل بايدن مع وثائق سرية وجدت في مكتبه ومنزله، يعود تاريخها إلى ما قبل فترة وجوده في البيت الأبيض.
وكان فايس يعمل بالفعل بشكل مستقل إلى حد كبير، إذ أخبر المشرعين الشهر الماضي أنه "لم يحرم أبداً من سلطة توجيه اتهامات في أي ولاية قضائية".
ويعني الوضع الجديد، أن فايس لا يخضع للإشراف اليومي من قبل قيادة وزارة العدل، على الرغم من أنه يجب عليه إبلاغ كبار المسؤولين بالقرارات المهمة التي يسعى إلى اتخاذها.
كما سيتعين عليه كتابة وتقديم تقرير عن عمله يمكن للمدعي العام نشره بعد ذلك. وإذا رفض المدعي العام أياً من أفعاله، فسيتعين على جارلاند شرح ذلك للكونجرس.
ويحقق الجمهوريون في الكونجرس في التعاملات التجارية التي تشمل هانتر وعائلة بايدن، وانتقدوا اتفاق إقرار هانتر بايدن بالذنب، باعتباره متساهلاً بشكل مفرط مقارنة بموقف وزارة العدل المتشدد تجاه ترمب.
انتقاد جمهوري
وقال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، الجمهوري جيمس كومر، الذي كان يقود تحقيق الكونجرس: "لنكن واضحين تحاول وزارة العدل في عهد بايدن عرقلة إشراف الكونجرس".
وأعرب رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، الجمهوري جيم جوردان، عن شكوكه بشأن إجراء جارلاند (وزير العدل)، على الرغم من أنه دعا ذات مرة إلى تعيين محقق خاص في القضية.
وقال: "أولاً، قال فايس إنه لا يملك السلطة التي يحتاجها ويريد وضع المدعي الخاص. ثم قال إن لديه كل القوة التي يحتاجها. الآن، يحصل على وضع المدعي الخاص لأنه لم يكن لديه حقاً السلطة التي يحتاجها؟ هناك شيء غير صحيح".
ولم يتم إبلاغ البيت الأبيض ولا محامي هانتر بايدن بالخطة قبل الإعلان، حسبما قال شخص مطلع على الأمر لـ"وول ستريت جورنال".
وكان تعيين المدعي الخاص أحدث تطور في تحقيق مثير للجدل عن الشؤون المالية لهانتر بايدن وتعاملاته التجارية وإدمانه على المخدرات والكحول، وفقاً للصحيفة.
وامتد التحقيق منذ عام 2018 في عهد فايس، الذي عينه ترمب في منصب المدعي العام الأميركي وبقي في منصبه مع إدارة بايدن لمتابعة التحقيق الجنائي. وقال جارلاند إنه أطلق العنان لفايس لمتابعة التحقيق كما يراه مناسباً.
ودفع هانتر بايدن ببراءته، الشهر الماضي، من تهم الضرائب الفيدرالية، وهو انعكاس مفاجئ جاء بعد أن رفضت القاضية ماريلين نوريكا التوقيع على الصفقة السابقة التي توصل إليها للاعتراف بالذنب في التهم الضريبية والدخول في اتفاق منفصل لحل تهمة حمل السلاح.
وقالت القاضية، إنها بحاجة إلى مزيد من المعلومات والوقت لمراجعة الصفقة، مشيرة إلى ما وصفته بالأحكام غير النمطية الواردة فيه.
وقال مسؤولان من دائرة الإيرادات الداخلية (هيئة الضرائب الأميركية) عملا في التحقيق، إن الاعتبارات السياسية يبدو أن لها تأثير على التحقيق، وأشارا إلى أن هانتر بايدن يتلقى معاملة تفضيلية "على ما يبدو لا تمنح لأشخاص آخرين".
