أكدت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية عفراء الهاملي الأحد "رفض دولة الإمارات بشكل قاطع وحاسم الادعاءات حول قيامها بتزويد أطراف الصراع في السودان بالأسلحة والذخيرة" والتي صدرت عن إحدى الجهات الإعلامية.
وقالت الهاملي في بيان إن "دولة الإمارات لم تقم بتزويد أي من الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة والذخيرة منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023".
وشددت على "عدم انحياز دولة الإمارات إلى أي طرف في النزاع الحالي في السودان"، لافتة إلى أن "الدولة تسعى إلى إنهاء الصراع، وتدعو إلى احترام سيادة السودان".
وأشارت المسؤولة الإماراتية إلى أنه "منذ بداية الصراع دعت دولة الإمارات من خلال اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف بالتعاون مع شركائها من المجتمع الدولي إلى وقف التصعيد وإطلاق النار، وبدء الحوار الدبلوماسي".
دعم المسار السياسي
وأضافت: "لطالما دعمت دولة الإمارات مسار العملية السياسية في السودان والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة".
وتابعت: "كما ستواصل دولة الإمارات دعم جميع الجهود الهادفة إلى إرساء الأمن في السودان وتعزيز استقراره وازدهاره، إلى أن يتم تحقيق وقف إطلاق النار".
وأكدت الهاملي أن بلادها "تواصل الاستجابة للأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني وانعكاساتها على دول الجوار".
وذكرت أن دولة الإمارات تسعى إلى تقديم كافة أشكال الدعم للتخفيف من معاناة الشعب السوداني، حيث قامت بتدشين جسر جوي وبحري ساهم في توفير نحو ألفي طن من الإمدادات الطبية والغذائية والإغاثية للفئات الأكثر احتياجاً، من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.
وأشارت الهاملي إلى أن دولة الإمارات قامت بتشييد مستشفى ميداني في مدينة أمدجراس في جمهورية تشاد في يوليو الماضي لتقديم الرعاية الطبية للمحتاجين بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء السياسي، موضحة أن المستشفى نجح في علاج 4147 حالة منذ تأسيسه.
ونوهت إلى أن دولة الإمارات افتتحت مؤخراً مكتباً تنسيقياً للمساعدات الخارجية الإماراتية في مدينة أمدجراس.
وتعليقاً على البيان، قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات في تغريدة على "تويتر": "اسمع من الإمارات ولا تسمع ما يريد البعض قوله عنها، تصريح الدولة واضح، لسنا طرفاً في تسليح أي طرف في السودان".
وأضاف أن "أولوياتنا سياسية وإنسانية منصبة على وقف فوري لإطلاق النار، والتهيئة لحل سياسي يؤدي إلى حكومة انتقالية وانتخابات عامة".
