وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا الأميركية، الثلاثاء، 13 تهمة بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، و18 من مساعديه السابقين، بشأن "محاولة قلب نتائج انتخابات 2020"، في حين أمهل الادعاء في القضية، المتهمين، حتى 25 أغسطس الجاري لتسليم أنفسهم.
وتعد لائحة الاتهام الجديدة الرابعة من نوعها التي يواجهها ترمب، الساعي لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024، لكن أهميتها تكمن في عدم قدرته على تبرئة نفسه منها إذا أصبح رئيساً للولايات المتحدة بموجب قوانين العفو الرئاسي.
وفي حال أدين ترمب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، سيقضي عقوبة السجن، ولن يخوض الانتخابات، أما إذا أدين في حال فوزه بالرئاسة فسيؤجل تنفيذ العقوبة لما بعد انتهاء ولايته.
ووافقت هيئة محلفين كبرى في جورجيا على لائحة الاتهام بعد استماعها إلى إفادات شهود استدعاهم الادعاء، وذلك في ختام تحقيق أجرته، فاني ويليس، المدعية العامة بمقاطعة فولتون في ولاية جورجيا في القضية لمدة سنتين.
تفاصيل الاتهامات
بدأ التحقيق في القضية، إثر اتصال هاتفي أجراه ترمب في يناير 2021، مع أكبر مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا الأميركية، براد رافينسبيرجر، ليطلب منه، بحسب تسجيل منشور، "إيجاد" حوالي 12 ألف صوت لصالحه، وهو الفارق الذي جعله يخسر أمام منافسه جو بايدن في انتخابات الولاية.
وتتضمن لائحة الاتهام التي جاءت في 49 صفحة، 41 تهمة، وتطرح عدداً كبيراً من الطرق التي حاول بها ترمب قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.
ونصت لائحة الاتهام على أن "المدعى عليه دونالد ترمب خسر الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت في نوفمبر 2020، وإحدى الولايات التي خسرها كانت جورجيا"، مضيفة أن الرئيس السابق والمتهمين الآخرين رفضوا قبول الخسارة، وانضموا عن قصد وبشكل متعمد إلى "مؤامرة تغيير نتيجة الانتخابات".
وذكرت اللائحة أن المتهمين والمتعاونين "شكّلوا منظمة إجرامية شارك أعضاؤها وشركاؤها في أنشطة إجرامية مختلفة"، لافتةً إلى أنهم عملوا على "إصدار البيانات الكاذبة"، و"انتحال صفة موظف عام"، و"التزوير"، و"تقديم مستندات مزورة"، و"التأثير على الشهود"، و"التعدي وانتهاك الحواسيب (في مراكز الاقتراع)"، و"التآمر للاحتيال على الولاية"، و"الحنث باليمين".
وأشارت لائحة الاتهام في قضية التلاعب الانتخابات في ولاية جورجيا، إلى أن المتهمين حضروا جلسات استماع أمام أعضاء البرلمان بولاية جورجيا في ديسمبر 2020، و"أدلوا ببيانات كاذبة بشأن عمليات تزوير قد تمت في الانتخابات الرئاسية".
واعتبرت لائحة الاتهام، أن الغرض من هذه البيانات "إقناع المشرعين في جورجيا برفض الأصوات الانتخابية المشروعة التي أدلى بها الناخبون"، كما "طلبوا من مسؤولي جورجيا، بما في ذلك وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب الولاية، حنث اليمين من خلال تغيير نتيجة الانتخابات بشكل غير قانوني".
وتطرقت لائحة الاتهام إلى إدلاء المحامين الثلاثة رودي جولياني، وجينا إليس، وسيدني باول، في مؤتمر صحافي في 19 نوفمبر 2020 بمقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، بـ"تصريحات وبيانات كاذبة تتعلق بالاحتيال" في الانتخابات الرئاسية الماضية.
العقوبات المنتظرة
ومن بين التهم التي وردت في اللائحة قيام المتهمين بـ"التآمر لانتحال شخصية موظف عام". وينص قانون الولاية على أن "أي شخص يقدم نفسه زوراً على أنه ضابط أمن أو مسؤول/موظف عام لتضليل شخص آخر يُعاقب عند إدانته بغرامة لا تزيد عن ألف دولار أو بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، أو كليهما".
ومن المتوقع أن يواجه ترمب 13 تهمة بينها حث رئيس مجلس نواب ولاية جورجيا آنذاك ديفيد رالستون، ووزير خارجيتها براد رافينسبيرجر، على "الحنث باليمين الخاص بالمنصب" و قلب نتائج الانتخابات، بحسب وكالة "رويترز".
وينص قانون الولاية في تهمة "تحريض موظف عام على حنث اليمين" على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 5 سنوات، أي موظف عام ينتهك عن عمد البنود المنصوص عليها في اليمين".
وقد يواجه ترمب كذلك تهمة "التآمر لارتكاب جريمة تزوير من الدرجة الأولى"، و "تقديم وثائق مزورة"، والتي تصل عقوبتها إلى "السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 10 سنوات، أو بغرامة لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار، أو كليهما".
وتطرقت اللائحة إلى تهمة "إصدار بيانات والإدلاء بتصريحات كاذبة" والتي تصل قيمة غرامتها، وفق قانون الولاية، إلى ألف دولار، أو الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو كليهما.
قائمة المتهمين
وتضم لائحة المتهمين: رودي جولياني محامي ترمب، ومارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق، إضافة إلى أعضاء سابقين في فريق ترمب القانوني من بينهم جون إيستمان، وكينيث تشيسبرو، وجينا إليس، وروبرت تشيلي، وسيدني باول.
كما وردت أسماء 11 شخصاً تربطهم علاقات أخرى بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات في جورجيا، بينهم مشرف انتخابات سابق في مقاطعة كوفي كاونتي، و "ناخبون جمهوريون مزيفون" وهم أشخاص وقعوا على شهادة يعلنون فيها "زوراً" أن ترمب فاز في الانتخابات بولاية جورجيا، بحسب قناة NBC الأميركية.
قانون RICO
وتم توجيه تهمة واحدة للأشخاص الـ19 جميعاً (ترمب وفريقه) وهي انتهاك قانون "مكافحة الابتزاز والجريمة المنظمة" المعروف اختصاراً بقانون RICO وهو مطبق في جورجيا وليس فيدرالياً، وينص على عقوبات بالسجن من 5 سنوات إلى 20 سنة.
ويسمح قانون "مكافحة الابتزاز والجريمة المنظمة" في ولاية جورجيا، للمدعين العامين بالربط بين الجرائم التي ارتكبها أشخاص مختلفون بهدف تحقيق هدف مشترك واحد.
وقد صُمّم القانون للمساعدة في القضاء على العصابات الإجرامية المنظمة مثل "المافيا"، ويساعد المدعين العامين على ربط النقاط بين التابعين الذين انتهكوا القوانين وأولئك الذين أعطوهم أوامر للتنفيذ.
وينص قانون الولاية على أنه "لا يجوز قانوناً لأي شخص أن يستحوذ على أو يحتفظ -بشكل مباشر أو غير مباشر- بأي مصالح أو السيطرة على أي مؤسسة، أو ملكية عقارية، أو ممتلكات شخصية من أي نوع، بما في ذلك الأموال، من خلال أي شكل من أشكال الابتزاز".
