قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الثلاثاء، إن الوضع في السودان يجعل تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة "أمراً ضرورياً"، فيما طرحت القوى المدنية السودانية المجتمعة بالعاصمة الإثيوبية رؤية "لإنهاء الحرب وإعادة تأسيس الدولة".
وأضاف عقار في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي، أن "السودان في مواجهة تحدٍ وجودي وحقيقي، نمر باختبار كبير يضع السودان أمام مخاطر كبيرة".
وأكد أن الحرب في السودان ستنتهي على طاولة المفاوضات، وسنواصل "التنسيق مع الأطراف الدولية تفادياً لتوسع رقعة الحرب".
"خارطة طريق"
وأعلن عقار عن خارطة طريق لوقف النار في السودان تتضمن "خروج قوات الدعم السريع"، مضيفاً: "ندعو لعملية سياسية شاملة في السودان بمشاركة كل القوى المدنية".
وأضاف أن "الوضع يحتم علينا تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة"، وسنحرص على "تسليم الرواتب للموظفين في السودان وإنهاء الأزمة"، وسنتعامل "بحسم مع الفارين من سجون السودان بمن فيهم عناصر النظام السابق".
واتهم المسؤول السوداني قوات الدعم السريع بـ"ارتكاب جرائم وانتهاكات" في السودان، مضيفاً: "لا نقبل بوجود أي تشكيل عسكري خارج الجيش".
وجدد دعوة الأمم المتحدة لتغيير رئيس بعثتها في السودان فولكر بيرتس، قائلاً: "السودان ليس ضد الأمم المتحدة أو بعثتها لكننا نعيد طلبنا بتغيير مبعوثها".
"رؤية لإنهاء الحرب"
وفي أديس أبابا، أعلنت القوى المدنية السودانية الموقعة على "الاتفاق الإطاري" في بيانها الختامي، التوافق على "بناء جبهة مدنية واسعة ورؤية سياسية لإنهاء الحروب وتأسيس وإعادة بناء الدولة السودانية الجديدة"، من خلال "الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، والتأسيس لنظام حكم مدني ديمقراطي حقيقي، ووقوف الدولة على مسافة واحدة من الأديان والثقافات وتجريم كل أشكال التمييز".
وتضمنت الرؤية تأكيداً على أن يكون "نظام الحكم فيدرالياً يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لأقاليم السودان في إدارة شؤونها، وخطة لتبني نظام اقتصادي مختلط، و"بناء جيش واحد مهني وقومي يعكس تعدد السودان وتنوعه".
ونصت الرؤية أيضاً، على تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، ويشمل ذلك إنهاء هيمنة فلول النظام السابق، وإعادة تأسيس وبناء مؤسسات الدولة على أساس صحيح، يجعلها معبرة عن تعدد وتنوع السودان، وتلتزم بالمهنية والكفاءة وأسس الحكم الرشيد.
وشددت على ضرورة أن "تنتهي هذه الحرب عبر حل سياسي سلمي يؤدي لاتفاق وطني على مشروع سوداني نهضوي جديد قائم على المواطنة المتساوية والديمقراطية والسلام والتنمية المستدامين والعدالة الاجتماعية والانتقالية والمحاسبة والشفافية، وتوازن المصالح بين المركز والأقاليم".
حماية المدنيين
وطالبت القوى المدنية بضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين، و"وقف جميع أنواع الانتهاكات فوراً، وإجراء تحقيق مستقل حولها".
ودانت "الجرائم الجسيمة والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، وجرائم القتل والقصف الجوي للمدنيين والاعتقالات التعسفية".
وبحسب البيان الختامي، تقرر استمرار تواصل القوى المدنية السودانية، مع حكومات دول الإقليم ومخاطبتها بشأن المزيد من الدعم والمساعدة لتحفيف معاناة السودانيين الفارين من الحرب.
ودعا الاجتماع لبناء شبكة وطنية لإيصال المساعدات الإنسانية، وحض الأسرة الدولية لدعم وإسناد المجتمع المدني السوداني العامل في المجال الإنساني.
ومنذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل، يتواصل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تشهد العاصمة معارك يومية على نحو ينذر بحرب أهلية طويلة الأمد، خصوصاً مع اندلاع صراع آخر بدوافع عرقية في إقليم دارفور غرب البلاد.
اقرأ أيضاً:
