السيسي يحيل مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية لـ"دراستها وتنفيذ الممكن"

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إحالة مخرجات "الحوار الوطني" الذي انطلق في مايو الماضي، إلى الجهات المعنية بالدولة لـ"دراستها وتطبيق ما يمكن منها"، في إطار صلاحيات الرئيس القانونية والدستورية.

وأعرب السيسي في تغريدة على تويتر، عن "اهتمامه البالغ" بتلقيه "مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".

وأشار الرئيس المصري، إلى أنه من بين مخرجات "الحوار الوطني" مايستوجب تعديلات تشريعية، لافتاً إلى أنه سيتقدم بتلك المخرجات إلى مجلس النواب (البرلمان) لـ"بحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".

ويتزامن ذلك مع الجلسات المتخصصة والاجتماعات المغلقة لمجلس أمناء الحوار الوطني، الأربعاء، لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة من أجل رفعها إلى الرئيس المصري.

وأعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان في بيان، الاثنين الماضي، أن 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها ورفعتها للمقرر العام والمساعد، تشمل 3 محاور سياسية واجتماعية واقتصادية.

وذكر أنه "يجري حالياً تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة إليه، الأربعاء، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للرئيس ليتخذ بشأنها ما يراه".

مطالب انتخابية

وتضمن المحور السياسي مطالب بإقرار مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية.

كما اتفقت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، في المحور السياسي على زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وإجراء بعض التعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

كما انتهت اللجنة إلى اقتراح 3 أنظمة انتخابية، يتضمن الأول، الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر.

أما النظام الثاني المقترح فيتعلق بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية عبر 15 دائرة على مستوى مصر، فيما يتضمن الاقتراح الثالث، انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية، بحسب بيان صفحة "الحوار الوطني" على فيسبوك.

وتقدمت لجنة الاستثمار الخاص في "الحوار الوطني"، بتوصيات ومقترحات لتحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، فيما تقدمت لجنة الصناعة بعدد من المقترحات والتوصيات تتعلق بدور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية.

وانطلقت جلسات "الحوار الوطني" في مصر، في مايو الماضي، بمشاركة قوى سياسية ونقابية وشخصيات عامة.

اقرأ أيضاً: