فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على 3 كيانات تتهمها بأنها على صلة بصفقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا، وذلك في ظل حملة تشنها واشنطن على الساعين إلى دعم حرب موسكو في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن روسيا تضطر بشكل متزايد إلى اللجوء إلى كوريا الشمالية وحلفائها الآخرين لمواصلة حربها في أوكرانيا، إذ تستنفد الذخائر، وتخسر معدات ثقيلة في ساحة المعركة.
والتحرك هو الأحدث لواشنطن التي فرضت سلسلة عقوبات تستهدف موسكو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بدء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وحولت مدناً إلى أنقاض.
وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان: "تواصل الولايات المتحدة اجتثاث الشبكات المالية غير القانونية التي تسعى إلى توجيه الدعم من كوريا الشمالية إلى آلة الحرب الروسية".
وأضاف: "مع حلفائنا وشركائنا جنباً إلى جنب، نظل ملتزمين بكشف وتعطيل تجارة الأسلحة التي تدعم حرب بوتين الوحشية في أوكرانيا".
والكيانات المستهدفة بالعقوبات الجديدة هي شركة "فيروس" ذات المسؤولية المحدودة و"ديفينس إنجنيرينج" و"فيرسور إس آر أو".
وكانت الولايات المتحدة وكندا قد فرضتا عقوبات جديدة على بيلاروس، الأربعاء الماضي، مستهدفة عدداً من الكيانات والأفراد، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ودعم الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إنها أدرجت 8 أفراد و5 كيانات على قائمة عقوبات بسبب تمويل حكومة بيلاروس.
