قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن الأزمة الاقتصادية، التي تعاني منها مصر، لم "نكن سبباً فيها" وإنما نتاج ظروف عالمية، مشيراً إلى تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، وكذلك حرب أوكرانيا التي أدت لارتفاع الأسعار عالمياً.
وأضاف، في كلمة خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية في القاهرة، أن الحكومة المصرية تستهدف أن يكون لديها احتياطي من السلع الأساسية يكفي 5 أو 6 أشهر لمواجهة أي ظروف، مشدداً على أن القيادة المصرية مصرة "على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية".
وأكد الرئيس المصري أن كافة الأمور المتعلقة بالسلع الأساسية مستقرة، وأنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن أزمة في المواد الأساسية، مشيراً إلى توفر الوقود في ظل وجود 10 ملايين سيارة تتحرك يومياً في كل أنحاء الجمهورية، "وجزء كبير (من الوقود) يتم استيراده من الخارج".
وأشار إلى أن أسعار السلع قد تكون مرتفعة والحكومة تعمل على مجموعة إجراءات تخفف من آثار هذه الأزمة، محذراً من أنه يتعين "تقليل الفاتورة الاستيرادية"، مؤكداً أن الدولة المصرية في حالة عمل مستمر.
وقال السيسي: "مصرون على حل الأزمة الاقتصادية من خلال حلول نهائية.. فيه (توجد) خطة طموحة للاقتصاد والصناعة ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال بدائل وإنتاج مصري يغطي مطالب هذه المستلزمات والمنتجات اليومية".
استهلاك الكهرباء
وتطرق السيسي إلى ملف الكهرباء، مؤكداً أنه لولا الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي لحدثت أزمة كبيرة في إنتاج الكهرباء، موضحاً أن مصر تحتاج 18 ألف طن مازوت يومياً لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها في ظل درجات الحرارة المرتفعة، ما يعادل نصف مليون طن مازوت شهرياً، سعرهم حوالي 300 إلى 350 مليون دولار.
وتشهد مصر انقطاعات يومية في التيار الكهربي، بالتبادل بين مناطق وأحياء مختلفة، منذ الشهر الماضي، في إطار خطة حكومية لـ"تخفيف الأحمال" الكهربية في فصل الصيف.
وأوضح الرئيس المصري أنه رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة لزيادة حجم الرقعة الزراعية، فإن مصر في حاجة لاستيراد سلع أساسية مثل القمح والذرة وزيت الطعام بكميات كبيرة، مشيراً إلى أن "حجم الاستهلاك المحلي للقمح يصل إلي 20 مليون طن في السنة الواحدة.. حتى لو تم إنتاج نصفه.. نحتاج إلى النصف الآخر من خارج مصر.. ونستورد منه كميات كبيرة والناس تبقي شايفة ليه الأسعار زادت علينا".
وأضاف: "زيت الطعام نستورد أكثر من 90% من الاستهلاك.. ده كله استيراد بالعملة الحرة.. ويتم بيعه للناس بالجنيه المصري، وبالتالي مطلوب ندبر عملة حرة تكفي كل المطالب ومستلزمات الإنتاج.. نتكلم عن أرقام كبيرة أوي.. ونتوقف أمام ظروف العالم.. والكل يتأثر بيها"، مشيراً إلى العمل على توفير العملة الصعبة لتدبير احتياجات الشعب المصري.
وشدد على أن مصر تعمل على زيادة الرقعة الزراعية بمساحة تبلغ ما بين 3 إلى 4 ملايين فدان، بهدف تقليل فاتورة استيراد السلع الغذائية بالعملة الصعبة، وأوضح أنه خلال عام ستتم إضافة 450 ألف فدان للإنتاج الزراعي في سيناء، وفي الدلتا حوالي مليوني فدان وفي شرق العوينات وتوشكى (جنوب مصر) حوالي مليون فدان بالإضافة إلى مناطق أخرى.
