رفض الرئيس الباكستاني عارف علوي، الأحد، التوقيع على مشروعي قانونين من شأنهما أن يمنحا السلطات مزيداً من الصلاحيات لمقاضاة من يرتكبون أعمالاً معادية للدولة والجيش، وهي خطوة وصفتها وزارة القانون بأنها "غير دستورية".
وأقر المجلسان التشريعيان في باكستان بالفعل مشروعي القانونين، لكن علوي رفض التوقيع عليهما.
وينتمي علوي لحزب "حركة الإنصاف" بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان، ويعارض الحكومة الائتلافية التي أقرت مشروعي القانونين.
وقال علوي على تويتر: "يشهد الله أنني لم أوقع على مشروع لتعديل قانون الأسرار الرسمية لعام 2023، ومشروع لتعديل قانون الجيش الباكستاني لعام 2023 لأنني لا أوافق عليهما".
وأشار إلى أنه طلب من موظفي الرئاسة إعادة مشروعي القانونين دون توقيع إلى الهيئة التشريعية في غضون المهلة المحددة قبل أن يصبحا قانونين ساريين، لكنه أضاف: "لكنني اكتشفت اليوم أن طاقمي قوض إرادتي وأمري".
خيارات الرئيس
وأعربت وزارة القانون والعدل عن قلقها من قرار الرئيس الباكستاني، لافتةً في بيان إلى أن "الرئيس أمامه خياران، إما إعطاء الموافقة، أو إحالة الأمر إلى البرلمان بملاحظات محددة".
وأشارت إلى أن الرئيس لم ينفذ أياً من الخيارين، معتبرةً أن "هذا الإجراء يتعارض مع نص وروح الدستور".
وينص الدستور الباكستاني على أنه في حالة عدم توقيع الرئيس على مشروع القانون، أو عدم إعادته بملاحظات أو اعتراضات في غضون 10 أيام بعد تمريره بالفعل من خلال المجلسين التشريعيين، فإنه يصبح قانوناً.
وقال وكيل وزارة القانون في مؤتمر صحافي: "بما أن الرئيس لم يوقع ويعيد مشروع القانون في غضون 10 أيام، فقد أصبح قانوناً".
واعتبر وزير الإعلام المؤقت مرتضى سولانجي أن تعليقات علوي على حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي "ليس لها أي صلاحية لأنه لم يرسل أي اعتراضات على مشروعي القانونين خلال الإطار الزمني المحدد".
ووصف سولانجي اعتراضات علوي بأنها "مجرد محاولة لخلق البلبلة"، مشيراً إلى أنه "ليس لها قيمة قانونية".
وذكرت صحيفة "دوان" الباكستانية أن علوي كان قد وافق، السبت، على مشروعي القانونين، واصفةً وضعهما الحالي بـ"غير الواضح" في ظل تصريحات الرئيس الباكستاني، واستمرار انتقادات المعارضة لهما منذ أسابيع.
أبرز التعديلات
واعتبرت المادة 6-A من تعديل قانون الأسرار أن "الكشف دون إذن عن هويات أعضاء وكالات الاستخبارات أو المخبرين أو المصادر"، جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل 3 سنوات وغرامة مالية تبلغ 10 ملايين روبية (33.7 ألف دولار).
أما التعديل الجديد لقانون الجيش فقد تضمن المعاقبة بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، لكل من "كشف عن معلومات حصل عليها بصفة رسمية قد تضر بأمن ومصالح باكستان أو قواتها المسلحة".
وتمنح التعديلات الجديد صلاحيات أكبر لقائد الجيش الباكستاني، كما تمنع الجنود السابقين من المشاركة في السياسية، وكذلك القيام بمشاريع قد تتعارض مع مصلحة الجيش، بحسب الصحيفة.
كما تحظر التعديلات على أي شخص يعمل بالجيش، ممارسة النشاط السياسي لمدة عامين من تاريخ "تقاعده أو إطلاق سراحه أو استقالته أو تسريحه أو عزله أو فصله من الخدمة".
وجاء بيان علوي بعد ساعات من إلقاء السلطات الباكستانية القبض على وزير الخارجية السابق ونائب رئيس حزب "حركة إنصاف" شاه محمود قريشي، في منزله بالعاصمة إسلام آباد.
واعتبرت الصحيفة الباكستانية أن قرار القبض على قريشي واستجواب عمران خان في سجن أتوك جاء على خلفية تسريب وثيقة سرية إلى موقع "ذا إنترسبت" الأميركي تضمنت الكشف عن تشجيع وزارة الخارجية الأميركية للحكومة الباكستانية على إقالة عمران خان من منصب رئيس الوزراء بسبب حياده تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكرت صحيفة "دوان" أن قرار القبض على قريشي، واستجواب عمران خان من قبل وكالة التحقيقات الفيدرالية جاء بموجب قانون الأسرار الرسمية.
ودعا وزير الخارجية السابق ونائب رئيس حزب "حركة إنصاف" قبل دقائق من اعتقاله، حكومة تصريف الأعمال التي عينت، الخميس الماضي، ورئيس قضاة باكستان، ومفوضية الانتخابات الباكستانية إلى "ضمان تكافؤ الفرص في الانتخابات المقبلة".
وقال قريشي إن من "حق حركة إنصاف أن يُسمح لها بالتواصل مع مؤيديها خلال الانتخابات"، معرباً عن أسفه بشأن "اعتقال قادة الحركة ثم إطلاق سراحهم بعد إعلان أنهم يريدون الانفصال عن الحركة".
وكانت لجنة الانتخابات الباكستانية قررت في 8 أغسطس منع رئيس الوزراء السابق عمران خان من ممارسة العمل السياسي لـ5 سنوات، بعد إدانته وحبسه بتهم فساد.
وحُكم على خان، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، بالسجن لـ3 سنوات، بتهمة بيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية بعد أن حصل عليها هو وعائلته خلال فترة ولايته من 2018 إلى 2022.
