قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الثلاثاء، إن اليابان ستبدأ في إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر، الخميس، إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك على الرغم من المخاوف بين الصيادين المحليين والمعارضة المستمرة من الصين.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن الحكومة اتخذت القرار "المثير للجدل" في اجتماع وزاري، الثلاثاء، للتخلص من كمية كبيرة من المياه تراكمت في موقع مفاعل فوكوشيما منذ الحادث النووي عام 2011 الناجم عن زلزال مدمر وما تلاه من تسونامي.
وتوقعت الوكالة أن تواجه حكومة كيشيدا رد فعل عنيف من البعض في صناعة مصايد الأسماك والنشطاء المناهضين للطاقة النووية، الذين يشعرون أن خطة تصريف المياه المشعة تمضي قدماً دون موافقتهم أو تفسير كاف.
المياه الملوثة
ووافقت الحكومة اليابانية قبل عامين على الخطة باعتبارها ضرورية لتفكيك المحطة النووية التي تديرها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو). وقوبلت الخطة بانتقادات أيضاً من مجموعات الصيد المحلية التي تخشى الضرر على سمعتها وتهديد سبل عيش أعضائها.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا: "لقد طلبت من تيبكو الاستعداد سريعاً لتصريف المياه وفقاً للخطة التي أقرتها هيئة تنظيم الأنشطة النووية، وأتوقع أن يبدأ تصريف المياه في 24 أغسطس، إذا كانت الظروف الجوية مواتية".
ويأتي هذا في اليوم التالي لإعلان الحكومة أن قطاع صيد الأسماك أبدى "درجة من التفهم" إزاء تصريف المياه.
وتؤكد اليابان أن تصريف المياه آمن. وأعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي وكالة الأمم المتحدة التي تعنى بالطاقة النووية، الضوء الأخضر للخطة في يوليو وقالت إنها تستوفي المعايير الدولية وأن تأثيرها على الأفراد والبيئة "يكاد لا يذكر".
وتقول اليابان إنه سيتم تنقية المياه لإزالة معظم العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، وهو نظير للهيدروجين يصعب فصله عن الماء. وسيجري تخفيف المياه المعالجة إلى مستويات أقل بكثير من مستويات التريتيوم المسموح بها دولياً قبل تصريفها في المحيط الهادي.
واستُخدمت هذه المياه لتبريد قضبان الوقود في فوكوشيما دايتشي بعد ذوبانها في حادث نجم عن أمواج مد عاتية (تسونامي) ضربت الساحل الشرقي لليابان في عام 2011.
اعتراضات الصين وغيرها
في الداخل، عارض الصيادون المحليون في اليابان خطة الإفراج عن المياه وسط مخاوف من أن سمعة منتجاتهم البحرية قد تواجه المزيد من الضرر، بحجة أنهم تحملوا بالفعل سنوات من الجهود الشاقة لاستعادة ثقة المستهلك بعد الأزمة النووية الأولية.
وبالنظر إلى هذه المخاوف من مجتمع الصيد، قررت الحكومة تصريف المياه المعالجة قبل بدء موسم الصيد بشباك الجر قبالة فوكوشيما، بحسب ما نقلته الوكالة اليابانية عن مصادر مطلعة.
وأنشأت الحكومة اليابانية صندوقين منفصلين بقيمة 30 مليار ين (206 ملايين دولار) و50 مليار ين على التوالي بهدف الرد على أي شائعات ضارة ودعم الصيادين المحليين في الحفاظ على أعمالهم.
وفي حين رفعت عدة دول أوروبية القيود المفروضة على واردات الغذاء اليابانية، أدخلت الصين اختباراً شاملاً للإشعاع على منتجات المأكولات البحرية من جارتها في محاولة واضحة لحث طوكيو على وقف خطتها، التي باتت مصدر توتر دبلوماسي بين البلدين.
ولسنوات، أعربت بكين عن اعتراضاتها القوية على تصريف المياه المشعة، رافضة استخدام المصطلح العلمي الزائف "المعالجة" للتقليل من مخاطر "المياه الملوثة نووياً".
وفي كوريا الجنوبية، قالت الحكومة إنها تحترم نتائج مراجعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على تحليلها الخاص لخطة اليابان، في حين لا تزال أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية تشعر بالقلق إزاء الآثار السلبية للتخلص من تلك المياه.
في المقابل، أشارت اليابان إلى أن الصين وكوريا الجنوبية أطلقتا سابقاً نفايات سائلة تحتوي على مستويات عالية من التريتيوم في البحر من محطات الطاقة النووية الموجودة في بلديهما.
ومن المعروف أن التريتيوم أقل ضرراً لجسم الإنسان من المواد المشعة الأخرى، بما في ذلك السيزيوم والسترونتيوم، نظراً لأنه ينبعث منه مستويات ضعيفة جداً من الإشعاع ولا يتراكم أو يتركز داخل جسم الإنسان.
لكن المعارضين لذلك يقولون إنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت المادة المشعة آمنة بالتأكيد للبشر والبيئة أم لا، مشيرين إلى نقص البيانات طويلة الأجل.
اقرأ أيضاً:
