أعلن الاتحاد الإفريقي الثلاثاء، تعليق مشاركة النيجر في جميع أنشطته بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته في 26 يوليو، داعياً كافة دوله الأعضاء إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يُضفي الشرعية على المجلس العسكري في النيجر. فيما وصفت "إيكواس" الزيارة إلى النيجر بـ"المثمرة للغاية".
وأثار انقلاب الشهر الماضي حالة من القلق بين دول إفريقية ديمقراطية وحلفاء من الغرب خشية أن يسمح للجماعات المتشددة النشطة في منطقة الساحل بتوسيع نطاق انتشارها ومنح روسيا موطئ قدم لزيادة نفوذها.
وتُحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التفاوض مع المجلس العسكري، لكنها تقول إنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في استعادة الديمقراطية.
تقدم في المحادثات
وفي إشارة نادرة إلى إحراز تقدم الثلاثاء، قال وسيط "إيكواس" عبد السلام أبو بكر، القائد العسكري والرئيس السابق لنيجيريا إن الزيارة إلى النيجر في مطلع الأسبوع كانت "مثمرة للغاية" وإنه لا يزال يأمل في التوصل إلى حل سلمي.
وأضاف أبو بكر خلال تصريحات للصحافيين في أبوجا: "لا يُريد أحد الدخول في حرب"، وذلك بعد اطلاع الرئيس النيجيري بولا تينوبو على تفاصيل المهمة، وتابع من دون الخوض في التفاصيل "بدأنا التحدث. أوضحوا (المجلس العسكري) وجهة نظرهم. نأمل في التوصل إلى اتفاق ما".
وأكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في بيان الثلاثاء، أنه نوّه بقرار "إيكواس" تفعيل قوة احتياطية لتدخل عسكري محتمل، وطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي تقييم التبعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر مثل هذه القوة.
وقال المجلس أيضاً إنه طلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي إعداد قائمة بأعضاء المجلس العسكري ومناصريهم من أجل استهدافهم بالعقوبات و"تطبيق إجراءات عقابية فردية"، لافتاً إلى أن القرارات الواردة في بيان الثلاثاء اتُخذت في اجتماع للمجلس يوم 14 أغسطس.
وفرضت المجموعة الاقتصادية بالفعل عقوبات واسعة النطاق على النيجر صدق عليها الاتحاد الإفريقي.
وكرر الاتحاد دعواته لقادة الانقلاب إلى إطلاق سراح الرئيس المنتخب محمد بازوم المحتجز منذ استيلاء العسكريين على السلطة، والعودة إلى ثكناتهم.
وقاوم المجلس العسكري ضغوطاً للتخلي عن السلطة، واقترح في وقت سابق السبت جدولاً زمنياً على مدى 3 أعوام لتنظيم انتخابات، وهي خطة رفضتها "إيكواس".
"تبعات خطيرة"
وقال علي ندومي الممثل لنيجيريا إن برلمان "إيكواس"، أحد مؤسسات التكتل الإقليمي، يُعارض إرسال قوات إلى النيجر.
وذكر ندومي للصحافيين في أبوجا الثلاثاء: "يستند موقفنا إلى التبعات الخطيرة لأي تدخل عسكري في النيجر. لا (يوجد) بديل للحل الدبلوماسي"، وذلك عقب اجتماع لبرلمان المجموعة الاقتصادية في الليلة الماضية حول مسألة النيجر.
واتّخذ قادة منطقة غرب إفريقيا موقفاً صارماً حيال النيجر في محاولة لإظهار جديتهم بعد أن قالوا إن الانقلابات لن تكون مقبولة في المنطقة بعد الآن. وانقلاب النيجر هو السابع في غرب القارة ووسطها منذ 2020.
وللنيجر أهمية استراتيجية بوصفها قاعدة لقوات أميركية وفرنسية تُساعد في القتال ضد جماعات مسلحة متشددة في المنطقة، وباعتبارها واحدة من أكبر الدول المنتجة لليورانيوم في العالم.
وقالت الإذاعة الجزائرية في وقت متأخر الاثنين إن الجزائر رفضت طلباً فرنسياً للتحليق فوق مجالها الجوي بغرض تنفيذ عملية عسكرية في النيجر. وتنفي فرنسا تقدمها بهذا الطلب. ولم يتضح نوع العملية التي تُشير إليها الجزائر.
وأكد الاتحاد الإفريقي إنه يرفض بشدة أي تدخل خارجي في الموقف من أي جهة أو دولة من خارج القارة، بما في ذلك اشتراك أي شركات عسكرية خاصة، فيما يُرجح أنها إشارة إلى مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة النشطة في مالي المجاورة.
اقرأ أيضاً:
