استدعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، كبار مستشاريه الاقتصاديين إلى نادي الجولف الخاص به في ولاية نيوجيرسي، الأربعاء الماضي، لوضع خطة اقتصادية في إطار مسعاه للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، رغم الملاحقات القضائية المستمرة، وفق صحيفة "واشنطن بوست".
وبحث ترمب مع كبار المسؤولين السابقين في البيت الأبيض لاري كودلو وبروك رولينز، بالإضافة إلى المستشارين الخارجيين ستيفن مور ورئيس مجلس النواب السابق نيوت جينجريتش، طريقة مهاجمة منافسه الرئيس جو بايدن في انتخابات 2024 والتركيز على ملف الاقتصاد، وسط موجة من الأخبار الاقتصادية الإيجابية التي عززت حظوظ بايدن.
ونقلت "واشنطن بوست"، عن 3 مصادر مطلعة على الاجتماع، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم قولهم: إن من بين الأفكار التي ناقشوها "فرض رسوم جمركية عالمية على جميع الواردات تقريباً التي تدخل الولايات المتحدة".
واعتبرت "واشنطن بوست"، أن هذه الفكرة يمكن أن تمثل تصعيداً هائلاً للفوضى الاقتصادية العالمية، بشكل يتجاوز الخلاف التجاري الدولي الذي ميّز فترة ترمب الأولى.
وقالت المصادر، إن مستشاري ترمب ناقشوا منذ أشهر، مستويات مختلفة لتحديد معدل الرسوم الجمركية، مشيرين إلى أن الخطة لا تزال قيد العمل، وأن هناك مسائل رئيسية "لا تزال دون حل".
"حرب تجارية عالمية"
ودعا ترمب على قناة "فوكس بيزنس"، الخميس الماضي، إلى تحديد رسوم جمركية "تلقائية" بنسبة 10% على جميع الدول، وهي خطوة يحذر الخبراء من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين في جميع جوانب الاقتصاد، وإلى حرب تجارية عالمية.
وقال ترمب: "أعتقد أنه يجب أن تكون لدينا حلقة حول الاقتصاد الأميركي، عندما تأتي الشركات وتتخلص من منتجاتها في الولايات المتحدة، يجب أن تدفع تلقائياً، دعنا نقول ضريبة بنسبة 10%".
ويصف خبراء اقتصاديون من كلا الحزبين اقتراح ترمب بشأن الرسوم الجمركية بـ"الخطير للغاية".
كما وصف آدم بوزن، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، الفكرة بـ"الجنونية والمرعبة"، وقال إنها "ستقود الاقتصادات الكبرى الأخرى في العالم إلى استنتاج أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة كشريك تجاري".
وأضاف: أنه "على الرغم من أن الرسوم الجمركية بنسبة 10% تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، إلا أنها ستضر آلاف الشركات الأميركية التي تعتمد على الواردات، فيما ستشل أيضاً آلاف الشركات الأميركية التي تعتمد على أسواق التصدير الأجنبية".
وفي الوقت الحالي، تفرض الولايات المتحدة رسوماً متوسطة على الواردات بنسبة تتجاوز 3%، بحسب لبوزن، الذي قال إن هذا الرقم يرتفع على بعض الدول، حيث تواجه السلع الصينية متوسط رسوم استيراد تبلغ 19%.
ولفت بوزن إلى أن هذه الفكرة "ستحرم العائلات الأميركية من كم هائل من الخيارات، وتجعل حياتها أكثر تكلفة بكثير، كما يزيد من نسب البطالة".
وبحسب الصحيفة، يمكن لترمب بشكل أحادي إعفاء أي دولة يختارها من رسوم الاستيراد التلقائية، حال انتخابه رئيساً، وتطبيق الخطة.
واعتبر بوزن أن ذلك سيخلق فرصاً هائلة لاستغلال النفوذ، مضيفاً: "إنها وصفة للفساد. إذ سيتم النظر إلى أن أياً من كان يتودد إلى ترمب سيحصل على الاستثناء".
وحتى المسؤولون الاقتصاديون السابقون في عهد ترمب انتقدوا الفكرة بشدة، حيث قال بول وينفري، الخبير الاقتصادي الذي شغل منصب نائب مدير مجلس السياسة الداخلية في عهد ترمب وهو الآن رئيس "مركز ابتكار السياسة الاقتصادية"، وهو مركز أبحاث من يمين الوسط: "إن رسوماً بهذا النطاق والحجم ستفرض ضريبة ضخمة على الأشخاص الذين تنوي مساعدتهم، فسيتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار في وقت واجه فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي صعوبة في الحد من التضخم".
ورغم أن الجمهوريين أعربوا منذ فترة طويلة عن قدرتهم على مهاجمة سياسات بايدن الاقتصادية بشكل فعال، إلا أن فريق ترمب قد يجد هذه المهمة "أصعب مما كان متوقعاً في البداية"، وفقاً للصحيفة.
واعتبرت "واشنطن بوست" أن التضخم آخذ في الانخفاض، ومخاوف الركود تنحسر، ومساعدو بايدن واثقون من الانتعاش الاقتصادي، ويأملون أن يستمر ذلك خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومع ذلك، يقول الخبراء إن خطة ترمب للرسوم الجمركية العالمية، ستعتبر تكثيفاً دراماتيكياً للقومية الاقتصادية التي يمكن أن تثير انتقادات مهمة من الحكومات الأجنبية.
وقال 2 من مساعدي ترمب، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إنه "لم يتم تحديد نسبة مئوية لهذه السياسة"، وتوقعا أن "تقدم حملة ترمب مزيداً من التفاصيل مع تقدم الحملة الانتخابية".
وقال ترمب أيضاً إن الإيرادات التي تجمعها الرسوم الجمركية ستستخدم لخفض الضرائب على الشركات المحلية، على الرغم من أنها ستكون فعلياً ضريبة على المستهلكين الأميركيين من شأنها أن ترفع التكاليف، وفقاً للصحيفة.
وذكر رئيس مجلس النواب الأميركي السابق نيوت جينجريتش للصحيفة: "سيكون الأمر مثيراً للجدل"، مشيراً إلى أن هذه "السياسة ستكون بمثابة العودة إلى جذور الحزب الجمهوري في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20، عندما ضغطت الشركات المحلية الكبيرة من أجل فرض قيود تجارية للحد من المنافسة الأجنبية".
وتابع: "عندما كانت الولايات المتحدة الاقتصاد المهيمن، كانت التجارة الحرة هي الاستراتيجية العقلانية، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه لا تزال استراتيجية عقلانية".
واقترح روبرت لايتهايزر، الذي شغل منصب الممثل التجاري خلال فترة ترمب، فرض رسوم عالمية بنسبة 10% أو أعلى، ثم زيادتها أو تخفيضها حسب الضرورة، لكنه أكد في مقابلة مع الصحيفة أنه "غير مرتبط بأي أرقام محددة".
