قضى الرئيس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، 20 دقيقة داخل سجن فولتون بولاية جورجيا، الخميس، ما سلَّط الضوء على قضايا الرجل الذي بات أول رئيس سابق أو حالي في تاريخ الولايات المتحدة تلتقط له صورة جنائية داخل السجن، وذلك في اتهامه بمحاولة التلاعب بنتيجة انتخابات 2020.
ويسعى ترمب للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، رغم أنه يواجه 6 معارك قانونية على الأقل، ويصفها جميعاً بأنها "مدفوعة سياسياً" و"تهدف إلى إعاقة إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة".
التلاعب بالانتخابات
في أغسطس الجاري، تسلمت فاني ويليس، المدعية في مقطعة فولتون بولاية جورجيا، لائحة اتهام شاملة مؤلفة من 98 صفحة من هيئة محلفين كبرى ضد ترمب بشأن اتهامات جنائية، بينها انتهاك قوانين مكافحة الكسب غير المشروع وتدبير مؤامرات متعددة.
وقالت ويليس، إن مكتبها سيطلب من القاضي تحديد موعد للمحاكمة "في غضون الأشهر الستة المقبلة".
كما تم توجيه اتهامات إلى 18 مدعى عليه آخرين في القضية نفسها، بينهم رودي جولياني المتورط في محاولة ترمب إلغاء نتيجة انتخابات 2020، وجون إيستمان، الخبير الدستوري الذي أقنع الرئيس السابق بنظريته بأن مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي آنذاك، "يمكنه رفض التصديق على فوز جو بايدن".
الوثائق السرية
القضية الثالثة التي يواجهها ترمب، تتعلق بالاتهامات الجنائية الفيدرالية التي يواجهها الرئيس الأميركي السابق في قضية منفصلة بشأن "مصادرة عملاء فيدراليين وثائق سرية من مقر إقامته في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا، أغسطس 2022".
وكشف المدعون الأميركيون، في 9 يونيو الماضي، عن 37 تهمة جنائية، بينها تهم بالتآمر لإعاقة سير العدالة وإخفاء وثائق والإدلاء ببيانات كاذبة.
وفي 27 يوليو الماضي، قدمت وزارة العدل لائحة اتهام موسعة اتهمت فيها الرئيس الأميركي السابق ومدعى عليهم آخرين في القضية نفسها، وهم والتين نوتا، وكارلوس دي أوليفيرا، بعرقلة سير العدالة على خلفية محاولات مزعومة لتدمير لقطات فيديو المراقبة في مارالاجو بولاية فوريدا.
ويبلغ الحد الأقصى لمدة السجن في أي من هذه التهم "20 عاماً"، بحسب تقارير الصحف ووسائل الإعلام الأميركية.
وأعاد ترمب، في وقت سابق لتلك الاتهامات، أكثر من 15 صندوقاً تحتوي على وثائق سرية إلى الحكومة، بعضها يحمل علامة "سري للغاية".
شراء صمت ستورمي دانيالز
في مارس الماضي، اتهم المدعي العام في منطقة مانهاتن، ألفين براج، الرئيس الأميركي السابق، بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية.
وترتبط هذه التهم بمخطط مزعوم لمنع نجمة الأفلام الإباحية المعروفة باسم ستورمي دانيلز من التحدث بشأن علاقة مزعومة مع ترمب قبل انتخابات 2016. ودفع الرئيس السابق بعدم الذنب حيال هذه التهمة.
وترتبط جميع الاتهامات في قضية نيويورك بمدفوعات حصل عليها محامي ترمب السابق، مايكل كوهين، لتعويضه عن دفع مبلغ مزعوم بقيمة 130 ألف دولار لشراء صمت دانيلز.
دعوى مدنية
وفي سبتمبر 2022، رفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى مدنية اتهمت فيها كلاً من ترمب ونجليه الكبيرين ومنظمة ترمب بـ"الكذب المتكرر على المقرضين وشركات التأمين".
وأوردت جيمس في دعوتها، أن البيانات المالية السنوية لترمب في الفترة من 2011 إلى 2021 تضمنت "أكثر من 200 تقييماً كاذباً أو مضللاً للأصول" بهدف "تقليل تكاليف الاقتراض والتأمين".
وقالت جيمس، المنتمية إلى الحزب الديمقراطي، في دعواها إنها تهدف إلى "منع العديد من أفراد عائلة ترمب من إدارة أي أعمال تجارية في نيويورك مرة أخرى". وتحدد موعد إجراء المحاكمة في أكتوبر 2023.
اعتداء جنسي
وفي مايو الماضي، وجدت هيئة محلفين أن ترمب مسؤول عن الاعتداء على الكاتبة إي جان كارول والتشهير بها، في متجر في مانهاتن في تسعينيات القرن الماضي.
ومنحت هيئة المحلفين كارول تعويضاً بقيمة 5 ملايين دولار. وقالت إن الرئيس السابق اعتدى جنسياً على الكاتبة، ثم شوه صورتها من خلال وصفها بأنها كاذبة.
وفي يونيو الماضي، طلب ترمب من محكمة فيدرالية في نيويورك إعادة محاكمته أو تقليل مبلغ التعويض، والذي وصفه محاموه بأنه "مبالغ فيه". ورداً على ذلك وصف محامي كارول في بيان طلب ترمب إعادة محاكمته بأنه "هراء".
اقتحام الكابيتول
في الأول من أغسطس الجاري، اتهم المدعون الأميركيون ترمب بـ"محاولة قلب نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية 2020".
وتشمل الاتهامات الجنائية الأربع الموجهة إلى الرئيس السابق "التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وعرقلة إجراء رسمي، وتهديد الحقوق الفردية"، وفقاً لما ورد في لائحة الاتهام.
ودفع ترمب بعدم الذنب خلال جلسة الاستماع التي عُقدت في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، في 3 أغسطس.
القضية جاءت نتيجة تحقيق موسع قاده المستشار الخاص في وزارة العدل الأميركية، جاك سميث، بشأن ما قام به ترمب وحلفاؤه ومؤيدوه في الفترة التي سبقت هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.
واستدعت هيئة محلفين كبرى، مسؤولين رفيعين سابقين في البيت الأبيض، بينهم مايك بنس وستيف بانون.
اقرأ أيضاً:
