رفضت لجنة عقوبات الأمم المتحدة الخاصة بالسودان مطالبة الخرطوم بشطب أسماء 3 سودانيين من قائمة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن بموجب القرار رقم 1591 لعام 2005 بشأن نزاع دارفور غربي البلاد.
ويأتي الرفض بعد أن أطلع رئيس لجنة العقوبات على السودان، سفين يورغنسون، الهيئة المكوّنة من 15 عضواً في 25 مارس الماضي، على الوضع الأمني في دارفور، مشيراً إلى انخفاض معدلات ونسب العنف في المنطقة، وضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين.
وبحسب موقع "سودان تريبيون" (Sudan Tribune)، رفض يورغنسون طلب السفير السوداني لدى الأمم المتحدة شطب السودانيين من قائمة العقوبات.
وأبلغ رئيس لجنة العقوبات على السودان مجلس الأمن أن آدم يعقوب شريف، أحد قادة المتمردين، شُطب من قائمة 4 سودانيين خاضعين للعقوبات، ولكن اللجنة اعترضت على "شطب اسم فرد واحد من الثلاثة الآخرين، في حين تواصل النظر في طلب شطب شخصين".
وكانت اللجنة أقرت في 5 مارس 2021 حذف اسم شريف قائد جيش تحرير السودان، بعد تلقي تقارير عن وفاته في 7 يونيو 2012.
أما الثلاثة الآخرون فهُم موسى هلال زعيم قبلي وقائد جماعة متورطة في جرائم حرب ارتكبت خلال حملة مكافحة التمرد ضد الجماعات المسلحة في دارفور، واللواء في الجيش السوداني بالمنطقة العسكرية الغربية جعفر محمد الحسن، وجبريل عبد الكريم إبراهيم مايو قائد ائتلاف متمردين سابق يعرف باسم الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (NMRD).
وبحسب الموقع، أكد يورغنسون مجدداً أن نظام العقوبات أُنشئ لغرض واحد هو المساعدة على إحلال السلام في دارفور، مشدداً على أن "الأمر لا يتعلق بمعاقبة السودان، ولكن بدعم تحقيق السلام المستدام". كما تعهد الدبلوماسي بالتزام اللجنة العمل مع الخرطوم لجعل هذا السلام حقيقة واقعة.
