أعلنت وزارة الخارجية الصينية، السبت، فرض عقوبات على أفراد وكيانات من الولايات المتحدة الأميركية وكندا.
وقالت الخارجية الصينية في بيان، إن هذه العقوبات جاءت "رداً" على عقوبات سابقة أعلنتها واشنطن وأوتاوا الاثنين الماضي، على أفراد وجماعات صينية بسبب ما وصفوه بـ"انتهاكات لحقوق الإنسان" في منطقة شينجيانغ.
وجاء في البيان أن العقوبات الجديدة تشمل رئيسة اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية جايل مانشين ونائبها توني بيركنز.
وأضاف البيان أن العقوبات، شملت من الجانب الكندي، عضو البرلمان مايكل تشونغ نائب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، إضافة إلى اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية.
وتتكون اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية من ثمانية أعضاء، وكانت قد قدمت تقريراً في الشهر الجاري خلص إلى ارتكاب فظائع في شينجيانغ تشكل جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
"صيانة المصالح"
وأوضحت الخارجية الصينية أن العقوبات الجديدة تحظر على الأفراد المعنيين وعلى عائلاتهم دخول الأراضي الصينية وهونغ كونغ وماكاو، بينما تحظر على المواطنين والمؤسسات الصينية التعامل معهم.
وقالت الوزارة إن "الحكومة الصينية عازمة بحسم على صيانة سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية وتدعو الأطراف المعنية إلى تفهم الوضع بوضوح وأن تصلح أخطاءها".
وأضافت: "لا بد من أن يكفوا عن الاستغلال السياسي للمسائل المتصلة شينجيانغ، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين بجميع أشكاله، وأن يمتنعوا عن مواصلة السير في الطريق الخاطئ، وخلاف ذلك ستحترق أصابعهم".
"وسام شرف"
ورد عضو البرلمان الكندي مايكل تشونغ على العقوبات التي فرضتها عليه الصين، في تغريدة على تويتر، أكد فيها أن هذه العقوبات بمثابة "وسام شرف".
وقال تشونغ "إنه من الواجب علينا الانتباه للصين بسبب حملة القمع في هونغ كونغ وإبادة الإيغور"، مضيفاً: "يجب علينا نحن، الذين نعيش بحرية في ديمقراطيات يسود فيها حكم القانون، أن نتكلم بصوت من لا صوت لهم".
وتابع النائب الكندي: "إذا كان القيام بذلك يعني أن الصين ستفرض عقوبات علي، فإني سأرتديها مثل وسام شرف".
عقوبات متبادلة
وكان وزراء خارجية كل من كندا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا أعلنوا، الاثنين الماضي، بياناً مشتركاً فرض عقوبات منسقة على الصين، بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في منطقة شينغيانغ.
ولفت البيان إلى أن العقوبات استندت إلى أدلة من وثائق حكومية صينية وصور التقطت عبر الأقمار الاصطناعية، تتضمن انتهاج الصين "سياسة قمعية واسعة النطاق، وفرضها قيوداً صارمة على الحريات الدينية، والاحتجاز الجماعي لهؤلاء في معسكرات الاعتقال، واستخدام أعمال السخرة واللجوء إلى التعقيم القسري، وتدمير تراث الإيغور".
وجاءت هذه العقوبات بالتوازي مع عقوبات اتخذها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، شملت حظر سفر وتجميد أصول ضد أربعة أفراد صينيين، هم الرئيس السابق لإقليم شينجيانغ، تشو هايلون، ومدير مكتب الأمن العام في الإقليم تشين مينجو، وعضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي في شينجيانغ، وانغ مينغشان، ورئيس لجنة الشؤون السياسية والقانونية للإقليم وانغ جانزينغ.
وردت الصين على عقوبات الاتحاد الأوروبي بإدراجها 10 أشخاص و4 كيانات على القائمة السوداء. والجمعة، أعلنت الخارجية الصينية فرض عقوبات على 9 مواطنين بريطانيين، وقالت إنها تحتفظ بحقها في فرض مزيد من العقوبات ضد بريطانيا.
