طالب الرئيس التونسي قيس سعيد البنك المركزي بمراقبة التحويلات المالية الواردة من الخارج للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، كما دعا البنك المركزي لدعم ميزانية الدولة.
وشدد سعيد، خلال زيارة لمقر البنك في العاصمة التونسية، الجمعة، على ضرورة تعقب "الأحزاب السياسية التي تنتفع بالأموال المحولة من الخارج بطرق "ملتوية"، مشيراً إلى أن هناك جمعيات مجتمع مدني "تشكل امتداداً لهذه الأحزاب".
وطالب سعيد بتطوير النصوص القانونية "حتى يقوم البنك المركزي بدعم ميزانية الدولة"، مطالباً بأن "تستفيد الدولة من أموال البنك المركزي".
وقال سعيد إن القوانين الحالية في تونس "وضعت حتى تستفيد البنوك التجارية، وهذه أموال الدولة والشعب في نهاية المطاف".
وأضاف الرئيس التونسي أن "استقلالية البنك المركزي لا تعني استقلاله عن الدولة"، وأنه لا بد أن تكون سياسات البنك المركزي متناسقة مع سياسات الدولة، كما طالب المسؤولين في البنك المركزي بطمأنة التونسيين بأن البلاد ليست على وشك الإفلاس.
وأشار سعيد إلى إن بلاده ليست على وشك الإفلاس، مشدداً على أن تونس ستتصدى لكل من ينشر أخباراً عن ذلك.
أموال مجهولة
واتهم سعيد لجنة مالية تابعة للبنك المركزي بأنها لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في "تطهير البلاد من الأموال المشبوهة ذات المصادر غير المعلومة".
وذكر سعيد أن القانون في تونس يمنع تحويل الأموال للأحزاب من الخارج، وأن هناك "قرائن موجودة على وجود أموال مصدرها فاسد أو دخلت إلى تونس بطريقة غير قانونية"، مطالباً بوضع حد لما وصفه بالفساد.
وأضاف الرئيس التونسي: "كل يوم تأتيني قضايا تتعلق بشبهات الفساد ولا بد أن نضع حداً للفساد".
إقراض مباشر للحكومة
وفي يونيو، قال عضو مجلس نواب الشعب التونسي عبد الرزاق عويدات إن كتلة الخط الوطني السيادي قدمت مشروعاً لتعديل النظام الأساسي للبنك المركزي، يسمح له بإقراض الحكومة مباشرة بدلاً من البنوك التجارية.
وأضاف عويدات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP): "قدمنا مشروعاً لتغيير فصول من قانون النظام الأساسي للبنك المركزي، حتى يسمح للحكومة بالاقتراض مباشرة من البنك المركزي، التغيير سيسمح للبنك المركزي بإقراض خزينة الدولة في حدود 10% من الناتج الخام أو في حدود خمس إيرادات الميزانية في معدل السنوات الثلاث الماضية".
وبحسب عويدات، فإن التغيير المقترح يشمل إلغاء فصل يحول دون شراء البنك المركزي سندات من الدولة.
وفي 2016 أقر البرلمان التونسي الاستقلالية الكاملة للبنك المركزي عن السلطة التنفيذية، لتعزيز أدائه والنأي به عن التجاذبات السياسية.
ولم يعد مسموحاً للحكومة الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، كما حصل على السلطة المطلقة في ضبط السياسة النقدية، والإنفاق والتحكم في الاحتياطي النقدي والتصرف في الذهب.
ويواجه البنك المركزي التونسي انتقادات بسبب الزيادات المتتالية في نسبة الفائدة الرئيسية التي وصلت إلى 8%.
