أعلن رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، الأحد، انتهاء الملء الرابع والأخير لسد النهضة الضخم على النيل الأزرق، والذي يشكّل مصدر توتر بين أديس أبابا من جانب، ومصر والسودان على الجانب الآخر، فيما اعتبرت مصر هذا الإعلان "استمراراً من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 2015".
وكتب أبي أحمد عبر منصة X (تويتر سابقاً): "أعلن الانتهاء بنجاح من عملية التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة".
وأشار أبي أحمد إلى أن المشروع شهد "العديد من التحديات. كان هناك الكثير من محاولات سحبنا للعودة إلى الخلف. لكننا واجهنا التحدي الداخلي والضغوط الخارجية. لقد تحملنا كل ما حدث ووصلنا إلى هذا. وأعتقد أننا سنكمل ما خططنا له في الفترة المقبلة".
كان متحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية قال، الأسبوع الماضي، إن الملء الرابع للسد سيتم وفقاً للخطط الموضوعة، وأن بلاده تسعى للوصول إلى "تفاهم مشترك يرضي كل الأطراف" بشأن السد.
"تجاهل لمصالح مصر والسودان"
واعتبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الأحد، الإعلان الإثيوبي بمثابة "استمرار في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في 2015"، والذي ينص على "ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، قبل الشروع في عملية الملء".
وأكدت الخارجية المصرية أن "اتخاذ إثيوبيا لمثل هذه الإجراءات الأحادية، يعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب، وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي".
وأشار البيان المصري إلى أن "هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة، والتي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس أبابا، انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق قواعد ملء وتشغيل السد".
وكانت وزارة الري المصرية، أعلنت في 29 أغسطس، انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، والتي عقدت في الفترة بين 27 و28 أغسطس، وبمشاركة وفود من الدول الثلاث، مشيرة إلى أنَّ الاجتماع لم يسفر عن "تغيرات ملموسة" في موقف أديس أبابا، فيما أعلنت إثيوبيا استضافة جولة ثانية، لم يحدد موعدها، في سبتمبر الجاري.
وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري في مصر، في بيان، أنَّ جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة "لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي".
وأكد أنَّ مصر "تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، على النحو الذي يراعى المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث".
والجمعة الماضي، أعلنت إثيوبيا أنها لن تتنازل عن حقوقها ومصالحها في مياه نهر النيل الأزرق "مطلقاً"، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أنها لا تسعى للتصعيد مع مصر والسودان"، بعدما أعلنت مصر أن إثيوبيا لم تظهر أي توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة بشأن قضية السد.
وأوضح مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي، محمد العروسي، أن إثيوبيا لم تنخرط في مفاوضات سد النهضة منذ البداية، إلا من أجل الوصول لحلول مرضية لأطراف الأزمة.
اقرأ أيضاً:
