أعلنت السعودية والهند، الاثنين، دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وضرورة ضمان أمن إمدادات مصادر الطاقة، وتشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة.
وشدد البلدان في بيان مشترك، الاثنين، عقب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الهند، على أهمية التعاون في مجال الطاقة، باعتباره "من أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، فيما أكد الجانب السعودي "التزام المملكة في كونها الشريك والمصدر الموثوق لإمدادات البترول الخام للهند".
واستقبلت رئيسة الهند دروبادي مورمو، ولي العهد السعودي في القصر الرئاسي بنيودلهي، الاثنين، بحضور رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
كما عقد الأمير محمد بن سلمان ومودي جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها سبل تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".
توسيع عضوية مجلس الأمن
وفي الشأن الدولي، تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار.
وأكد الجانبان "أهمية استمرار الدعم المتبادل بينهما في المحافل والمنظمات الدولية"، وشددا على "أهمية الإصلاحات الشاملة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك توسيع عضوية المجلس.. لتعكس الواقع الدولي الحالي".
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان "أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية".
وأشاد الجانب الهندي "بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكافة مناطق اليمن". كما أكد الجانبان "دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن".
وناقش الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، وأعربا عن أملهما في "الوصول إلى سلام شامل ودائم وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، استناداً إلى مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة".
وفي الشأن الأفغاني، أكد البلدان "أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان وتشكيل حكومة تمثل كافة مكونات الشعب الأفغاني، وعدم السماح باستخدام أفغانستان كمنصّة أو ملاذ آمن للجماعات الإرهابية والمتطرفة".
مجلس الشراكة الاستراتيجية
وخلال الزيارة، ترأس ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، الذي تم التوقيع على اتفاقية إنشائه في أكتوبر 2019.
وأشاد الجانبان بمستوى التجارة الثنائية الذي بلغ أكثر من 52 مليار دولار في العام الماضي، بمعدل نمو يزيد عن 23%، مما يجعل الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، والمملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة الثنائية، كما عبرا عن دعمهما لسرعة استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.
وثمن الجانب الهندي "ما يحظى به المواطنون الهنود المقيمين في المملكة من رعاية"، وكذلك لما قدمته المملكة من "مساعدات لتسهيل إجلاء المواطنين الهنود العالقين في السودان".
ووقع البلدان في نيودلهي، الاثنين، أكثر من 50 اتفاقية للتعاون، تشمل قطاعات الطاقة، والتكنولوجيا، والاتصالات، وريادة الأعمال، والكيماويات، والغذاء، والصناعات المتقدمة، والبناء.
