نددت الولايات المتحدة، بعقوبات صينية على اثنين من مسؤولي الحقوق الدينية الأميركيين، ونائب كندي، بخصوص الخلاف بشأن معاملة بكين لأقلية الإيغور، وغيرهم من الأقليات.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، السبت، إن تحركات الصين "تسهم فقط في التدقيق الدولي المتزايد على الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية الواقعة حالياً في إقليم شينغيانغ (حيث تقطن أقلية الإيغور)"، مضيفاً: "نحن نتضامن مع كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، والحلفاء في أنحاء العالم في دعوة (الصين) إلى إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان".
وجاء بيان بلينكن، بعدما ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ببكين، وتعهد بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وجاءت عقوبات بكين رداً على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا في الأسبوع الماضي، بسبب ما وصفته بانتهاكات لحقوق مسلمي الإيغور، والأقليات الأخرى في منطقة شينغيانغ بغرب الصين.
وقالت وكالة رويترز إن، نشطاء وخبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يؤكدون أن "نحو مليون مسلم على الأقل محتجزون في معسكرات في شينغيانغ".
ويتهم النشطاء وبعض الساسة الغربيين الصين بـ"استخدام التعذيب والعمل الإجباري والتعقيم القسري"، وفق رويترز.
عقوبات صينية
وفرضت الصين عقوبات على النائب الكندي المعارض مايكل تشونغ ، نائب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، وكذلك اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية، التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية. وتتشكل اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية، من ثمانية أعضاء، وكانت قدمت تقريراً في الشهر الجاري خلص إلى "ارتكاب فظائع في شينغيانغ، تشكل جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية".
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن بكين "ستتخذ أيضاً اجراءات ضد رئيسة اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية جايل مانشين، ونائبها توني بيركنز".
وأضافت الوزارة أن "الحكومة الصينية، عازمة بحسم على صيانة سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، وتدعو الأطراف المعنية إلى تفهم الوضع بوضوح"، وأن "تصلح أخطاءها".
وتابعت: "لا بد أن يكفوا عن الاستغلال السياسي للمسائل المتصلة بشينغيانغ، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، بجميع الأشكال"، وأن "يمتنعوا عن مواصلة السير في الطريق الخاطئ، وخلاف ذلك ستحترق أصابعهم".
