قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الأربعاء، إن معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسيه السياسيين تلقوا مقترحات تخص التعديلات القضائية، من شأنها إنهاء الأزمة التي تعاني منها إسرائيل منذ أشهر.
وأطلق الائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه نتنياهو في يناير الماضي، حملة لإجراء تعديلات على الهيئة القضائية الإسرائيلية، ما أثار احتجاجات لم يسبق لها مثيل، وأدى لهبوط سعر صرف الشيكل، وإثارة قلق الحلفاء بشأن وضع الديمقراطية في إسرائيل.
ولم يقدم هرتسوغ تفاصيل بشأن اقتراح التسوية الجديد، مكتفياً بالقول إنه يوفر الأساس لتفاهمات فورية من شأنها أن تبقي إسرائيل "ديمقراطية مستقرة".
وقال الرئيس الإسرائيلي في خطاب تذكاري بقرية اللطرون: "اسمحوا لي أن أكشف للحظة عما يحدث خلف الأبواب المغلقة.. هذا الاقتراح يحظى بتأييد واسع بين الائتلاف والمعارضة.. الآن هو الوقت المناسب للحل. الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ قرار ينم عن زعامة".
جاءت تصريحات هرتسوغ بعد يوم من عقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة تاريخية، إذ اجتمعت هيئتها المكونة من 15 قاضياً بالكامل لأكثر من 12 ساعة للاستماع إلى الطعون المقدمة ضد قانون يحد من بعض السلطات القضائية أقره ائتلاف نتنياهو في يوليو الماضي.
ويقول نتنياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق التوازن بين أفرع الحكم، من خلال كبح جماح المحكمة التي أصبحت شديدة التدخل.
استقلال المحكمة
ويرى المعارضون أن هذه الإجراءات تضر باستقلال المحكمة، وتشجع على الفساد، وتعرض للخطر الضوابط والتوازنات الديمقراطية الحيوية في بلد ليس له دستور رسمي، وبرلمان من مجلس واحد تسيطر عليه إلى حد كبير حكومات ائتلافية.
ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن الذي لم يجتمع مع نتنياهو منذ تولي الأخير منصبه لولاية سادسة في أواخر ديسمبر، الزعيم الإسرائيلي إلى السعي لاتفاق واسع النطاق بشأن أي تعديلات قضائية.
وقال نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إنه ألغى بالفعل بعض المقترحات القضائية الأصلية بينما يعمل على التوصل إلى اتفاقات بشأن التعديلات. لكن زعماء المعارضة عبروا عن شكوكهم.
وأظهرت استطلاعات الرأي المتعاقبة أن التعديلات لا تحظى بالتأييد بين الإسرائيليين، وأن ائتلاف نتنياهو الذي حقق فوزاً حاسماً في انتخابات نوفمبر سيمنى بالخسارة في حالة إجراء أي انتخابات.
اقرأ أيضاً:
