وفد برلماني أوروبي يزور تونس الخميس لدعم "الحوار الوطني"

أعلن البرلمان الأوروبي، الأربعاء، أن أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية سيزورون تونس، الخميس، للنظر في الوضع السياسي للبلاد، ودعم الحوار الوطني.

وأضاف البرلمان في بيان "تهدف الزيارة إلى دعم حوار وطني شامل بعد الانتخابات الأخيرة وتقييم مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس الموقعة مؤخراً".

ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي، في يوليو الماضي، مذكرة تفاهم مشتركة بشأن "شراكة استراتيجية" بين الجانبين في 5 مجالات، على رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتشمل أيضاً التنمية الاقتصادية والاستثمار، والطاقة المتجددة، والتواصل بين الشعوب، وتزيد قيمة تمويلات الشراكة بين الجانبين عن 600 مليون يورو.

وأوضح البيان أن الغرض من زيارة وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي التي تبدأ، الخميس، وتستمر يومين "هو الحصول على فكرة أفضل عن الوضع السياسي الحالي في البلاد".

وأشار إلى أن "الوفد برئاسة عضو البرلمان الأوروبي مايكل جاهلر، سيلتقي بمنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، وقادة المعارضة، وممثلي المؤسسات السياسية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وبيّن أن الزيارة تأتي كمتابعة لبعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى تونس في أبريل 2022 عندما كانت قلقة بشأن التراجع السياسي في البلاد.

ويساعد الوفد في تقييم التطورات منذ الزيارة السابقة في ضوء الانتخابات النيابية التي أجريت بين ديسمبر 2022 ويناير 2023، والوضع الاقتصادي المتردي.

وينظر أعضاء البرلمان الأوروبي في مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين الاتحاد الأوروبي وتونس والتي تشمل استقرار الاقتصاد الكلي، والتجارة والاستثمار، وانتقال الطاقة الخضراء، والاتصالات بين الناس، والهجرة والتنقل.

مذكرة دولية

والثلاثاء، أصدر قاضي تونسي، مذكرة تسليم دولية بحق 12 شخصاً متواجدين خارج البلاد، بينهم رئيس حكومة سابق ومديرة سابقة لديوان رئيس الجمهورية، بتهمة التآمر على أمن الدولة، بحسب وكالة "تونس إفريقيا للأنباء".

وأوضحت متحدثة باسم القاضي أن الأشخاص المشمولين بالقرار هم رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، والوزير السابق والقيادي بحركة النهضة لطفي زيتون، وغيرهم.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أقر إجراءات استثنائية بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة في 25 يوليو 2021، وبعد ذلك حل البرلمان وأقر دستوراً جديداً للبلاد عقب استفتاء شعبي، ونظم انتخابات تشريعية.

اقرأ أيضاً: