اتهم أعضاء بارزون في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه المستشار الألماني أولاف شولتز، مشرعي المعارضة في ولاية تورينجيا بـ"كسر إحدى المحرمات السياسية" وذلك من خلال تعاونهم مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الخميس، للتصويت على فرض تخفيض ضريبي جديد.
وأقر برلمان ولاية تورينجيا، الخميس، مشروع قانون يتضمن تخفيضاً ضريباً على نقل الملكية العقارية من 6.5% إلى 5%.
وجاء القرار بعدما صوت لصالحه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض (حزب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل) في برلمان الولاية، وبدعم من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني وأحزاب مستقلة أخرى، بحسب صحيفة THE LOCAL الألمانية التي اعتبرت هذه خطوة "تعاوناً" بين حزبي الاتحاد والبديل.
وتعهدت الأحزاب الرئيسية في ألمانيا، بعدم التعاون مع "البديل من أجل ألمانيا" على المستويين الفيدرالي أو الإقليمي، على الرغم من صعوبة الحفاظ على هذا الأمر في تورينجيا وغيرها من ولايات ألمانيا الشرقية، والتي يتصدر فيها الحزب المناهض للمهاجرين بحوالي 30%، بحسب "بلومبرغ".
ويضم فرع حزب "البديل من أجل ألمانيا" في ولاية تورينجيا والذي يقوده بيورن هوكي، عناصر تصنفها أجهزة الاستخبارات الإقليمية على أنها "يمينية متطرفة"، لذا يعد التصويت مع الحزب اليميني المتطرف، حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي مسبقاً على ذلك، تجاوزاً للحدود بالنسبة لكل من الديمقراطيين المسيحيين المحافظين والديمقراطيين الأحرار الليبراليين، بحسب ما ذكرته وزيرة الداخلية التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي نانسي فيزر.
وقالت فيزر في تغريدة على منصة X (تويتر سابقاً)، إن "القرار المشترك مع حزب البديل من أجل ألمانيا يمثل مساهمة خطيرة في تطبيع مع المتطرفين اليمينيين"، متهمة هوكي بالترويج لـ"سياسات غير إنسانية ومعادية للديمقراطية".
لكن بيورن هوكي، أعرب عن سعادته بـ"شجاعة وصمود حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في حشد الشجاعة" لدعم مشروع القانون، بحسب ما نقله موقع THE LOCAL.
يأتي هذا فيما يستعد هوكي للمحاكمة على خلفية اتهامه باستخدام "شعار نازي محظور" في ألمانيا التي تمنع استخدام الرموز أو الدعاية النازية، خارج الإطار التعليمي والتاريخي، بحسب قناة DW الألمانية.
"فشل تاريخي"
من جانبها، ألقت كاتيا ماست، وهي أحد كبار مشرعي الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني "البوندستاج"، باللوم على فريدريش ميرز، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فيما وصفته بـ"فشله التاريخي" في الحفاظ على إبقاء فرع الحزب بتورينجيا في صفه.
وعلى الرغم من أنه لطالما كان حزب "البديل من أجل ألمانيا" يحظى بدعم أقوى بكثير في شرق البلاد، فإنه صعد إلى المركز الثاني في استطلاعات الرأي الفيدرالية، خلال الأشهر الأخيرة، مع تصاعد شعور الناخبين بالإحباط من بعض القضايا مثل تكلفة المعيشة والهجرة.
وتتعرض خطوات شولتز وشركاؤه في حزبي "الخضر" و"الديمقراطي الحر" للعرقلة بسبب الخلافات الداخلية، كما أنهم باتوا يسعون لإقناع الناخبين بقدرتهم على إنجاح نقل اقتصاد ألمانيا إلى مسار أكثر ملاءمة لمواجهة تغير المناخ، وفي نفس الوقت أكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية.
ولا يتمتع التحالف الحاكم في تورينجيا، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتز، وحزب الخضر، وحزب اليسار، بأغلبية في المجلس التشريعي للولاية.
ومن جانبه، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، كيفن كوينرت، إن "التصويت لم يكن من قبيل الصدفة"، متهماً حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في تورينجيا بأنه "التزم عن عمد بالتوصل إلى قرار سياسي لم يكن ليتحقق دون أصوات حزب البديل من أجل ألمانيا".
وأضاف كوينرت، في مقابلة مع الإذاعة العامة ARD، "إذا أصبح ما حدث ممارسة شائعة في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فإن نظام الحكومة البرلمانية سيصبح مختلفاً بعد اليوم".
