أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات على صلة بانتهاك حقوق الإنسان، و"القمع العنيف" للاحتجاجات في إيران في أعقاب وفاة مهسا أميني العام الماضي أثناء احتجاز "شرطة الأخلاق" لها.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 أفراد و6 كيانات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وقالت الكتلة في بيان إن القائمة تشمل وكالة تسنيم للأنباء والمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، إضافة إلى نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني.
ووفقاً لـ"بلومبرغ"، يصل إجمالي عدد الأفراد الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 227 و43 كياناً.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن واشنطن فرضت حزمة جديدة من العقوبات على 29 فرداً وكياناً على صلة "بالقمع العنيف" للاحتجاجات في إيران.
وذكرت الوزارة في بيان، أن العقوبات تشمل 18 عضوا بارزاً في "الحرس الثوري الإيراني" وقوات إنفاذ القانون بالإضافة إلى رئيس منظمة السجون الإيرانية. كما تستهدف العقوبات مسؤولين متورطين في قطع خدمات الإنترنت في إيران بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام.
وضمت قائمة العقوبات الأميركية المتحدث باسم قوات إنفاذ القانون سعيد منتظر المهدي وقادة آخرين في هذه القوات والحرس الثوري الإيراني بالإضافة إلى رئيس منظمة السجون الإيرانية غلام علي محمدي.
وشملت قائمة العقوبات أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة "دوران سوفتوير تكنولوجيز" علي رضا عبدي نجاد، بالإضافة إلى مؤسسات إعلامية تسيطر عليها الدولة مثل "برس تي.في" ووكالتي أنباء "تسنيم" و"فارس".
وتحظر العقوبات الأميركية بوجه عام على الأميركيين الدخول في معاملات مع المشمولين بهذه العقوبات.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون في بيان قبل الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني التي توافق السبت: "ستواصل الولايات المتحدة، إلى جانب المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وحلفائنا وشركائنا الدوليين الآخرين اتخاذ إجراءات جماعية ضد أولئك الذين يمنعون الإيرانيين من ممارسة حقوقهم الإنسانية".
عقوبات بريطانية وكندية
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان منفصل فرض عقوبات على كبار صناع القرار الإيرانيين، الذين يطبقون قانوناً يفرض ارتداء الحجاب في إيران.
وقالت الوزارة، إن العقوبات الجديدة تتضمن وزير الثقافة الإيراني محمد مهدي إسماعيلي، ونائبه محمد هاشمي، ورئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، والمتحدث باسم الشرطة، سعيد منتظر المهدي، لدورهم في تنفيذ "قوانين قمعية" في إيران.
وأشارت إلى أن أنشطة "شرطة الأخلاق" في إيران "تقلصت" في أعقاب اندلاع الاحتجاجات بعد وفاة أميني، لكن قواتها "عادت إلى الظهور في إطار حملة قمع جديدة ضد النساء" هذا العام.
من جانبه، قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي، إن العقوبات المفروضة "تبعث برسالة واضحة مفادها أن بريطانيا، وشركاءنا سيستمرون في الوقوف إلى جانب النساء الإيرانيات والتنديد بالقمع"، بحسب بيان الوزارة.
كما أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة على 6 مسؤولين إيرانيين لـ"تورطهم في انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان".
وتوفيت أميني، وهي إيرانية كردية، في 16 سبتمبر 2022 وعمرها 22 عاماً بعد اعتقالها بتهمة مخالفة قواعد الزي الإلزامية في إيران. وأشعلت وفاتها فتيل احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت شهوراً، وكانت بمثابة أبرز مظهر لمعارضة السلطات الإيرانية منذ سنوات.
اقرأ أيضاً:
