صوّت مجلس الأمن، الجمعة، بالإجماع على إنهاء تحقيق الأمم المتحدة في جرائم تنظيم "داعش" في العراق، وذلك بعد عام من الآن، فيما طلبت الحكومة العراقية بتسليم الأدلة لملاحقة أعضاء التنظيم.
وأشار القرار الذي رعته بريطانيا إلى أن بغداد طلبت من محققي الأمم المتحدة تسليم الأدلة التي جمعوها حتى الآن إلى الحكومة، حتى تتمكن السلطات العراقية من ملاحقة أعضاء "داعش"، وكذلك محاسبة أولئك الذين ساعدوا وموّلوا هذا التنظيم، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.
وشكّل مجلس الأمن في سبتمبر 2017 فريق التحقيق، بناء على طلب العراق أيضاً، لجمع الأدلة ضد أعضاء تنظيم "داعش"، لاستخدامها في المحاكمات.
وقال كريستيان ريتشر، رئيس فريق التحقيق، للمجلس في يونيو الماضي، إن محققيه كانوا يجمعون أدلة بشأن تطوير واستخدام أسلحة كيميائية من قبل عناصر التنظيم، ويعززون أعمال التوثيق حول العنف القائم على التنوع الاجتماعي، والجرائم التي ترتكبها الجماعة ضد الأطفال، والأقليات.
من جانبها، قالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للمجلس، إن فريق الأمم المتحدة دعّم عمليات التنقيب عن المقابر الجماعية، وسهّل إعادة الرفات إلى عائلات الضحايا، وعمل بشكل وثيق مع القضاة والمدعين العامين العراقيين، خصوصاً في جمع الأدلة.
وأضافت: "أتاح (الفريق) للناجين، بما في ذلك ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فرصاً للإدلاء بشهاداتهم بأمان، مع احترام حقوقهم بالكامل".
توصيات الأمم المتحدة
ويطلب القرار من الأمين العام أنطونيو جوتيريش، تقديم تقرير بحلول 15 يناير المقبل، بشأن توصيات لتنفيذ طلب العراق للحصول على أدلة حصل عليها فريق الأمم المتحدة.
ويطلب مجلس الأمن أيضاً أن يحدد الفريق، بموافقة الحكومة العراقية، كيفية تبادل الأدلة مع دول أخرى، وإبلاغ بغداد بأي دليل قُدم بالفعل إلى دول أخرى.
وأشارت وودوارد إلى أن بريطانيا ستعمل مع الحكومة العراقية لمواصلة "إرث فريق الأمم المتحدة، سواء في العراق أو في جميع أنحاء العالم".
وفي عام 2014، سيطر تنظيم "داعش" على نحو ثلث العراق إلى جانب مساحة كبيرة من الأراضي في سوريا، قبل إعلان هزيمته في العراق عام 2017 بعد معركة استمرت ثلاث سنوات. ومع ذلك، تواصل خلايا "داعش" النائمة شن هجمات حتى الآن في كل من العراق وسوريا.
اقرأ أيضاً:
