ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، الأحد، أن رفض السلطات زيارة وفد برلماني أوروبي إلى البلاد كان بسبب غياب "التنسيق المسبق".
ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بأنها مقرَّبة من وزارة الشؤون الخارجية التونسية القول: "مثل هذه المهمات يتم فيها التنسيق دائماً ومسبقاً مع السلطات الرسمية للدول المستضيفة حول موعد الزيارة وتركيبة الوفد وبرنامج العمل... تونس لم ترسل أبداً بعثات برلمانية لتفقد أو تقييم الوضع في أي بلد آخر".
وأكدت المصادر التي لم تسمها الوكالة الرسمية، على "حرص تونس الدائم على المحافظة على مستوى متميز لعلاقاتها مع البرلمان الأوروبي... نظراً للدور المهم والأساسي لهذه المؤسسة على مستوى الاتحاد الأوروبي".
وقالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، إن السلطات التونسية رفضت السماح لوفدها بدخول البلاد.
وأضافت اللجنة في بيان: "ندين قرار السلطات التونسية برفض دخول وفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، ونطالب بتفسير مفصل. هذا التصرف غير مسبوق منذ الثورة الديمقراطية عام 2011".
وكان البرلمان الأوروبي أعلن الأربعاء الماضي، أن أعضاء بلجنة الشؤون الخارجية سيزورون تونس "للنظر في الوضع السياسي... ودعم حوار وطني شامل بعد الانتخابات الأخيرة، وتقييم مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس الموقعة في الآونة الأخيرة".
وأشار إلى أن "الوفد برئاسة عضو البرلمان الأوروبي مايكل جاهلر، سيلتقي بمنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، وقادة المعارضة، وممثلي المؤسسات السياسية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف البرلمان في بيان: "تهدف الزيارة إلى دعم حوار وطني شامل بعد الانتخابات الأخيرة، وتقييم مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس الموقعة مؤخراً".
ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي، في يوليو الماضي، مذكرة تفاهم مشتركة بشأن "شراكة استراتيجية" بين الجانبين في 5 مجالات، على رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتشمل أيضاً التنمية الاقتصادية والاستثمار، والطاقة المتجددة، والتواصل بين الشعوب، وتزيد قيمة تمويلات الشراكة بين الجانبين عن 600 مليون يورو.
