أصدرت المحكمة العليا الجزائرية، الأربعاء، قراراً بقبول الطعن بالنقض في القضية التي أدين فيها كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره، والرئيسين السابقين لجهاز الاستخبارات، الفريق محمد مدين (المدعو الجنرال توفيق)، واللواء عثمان طرطاق (المدعو الجنرال بشير طرطاق).
وأحالت المحكمة القضية المذكورة إلى المجلس العسكري في المحكمة العسكرية للبليدة، جنوب العاصمة الجزائر، للفصل فيها من جديد بتشكيلة جديدة من القضاة، وفقاً لما أفاد به عضو هيئة الدفاع خالد برغل.
وكان سعيد بوتفليقة والجنرالان توفيق وطرطاق، من أقوى الشخصيات نفوذاً خلال فترة حكم بوتفليقة، التي امتدت 20 عاماً قبل الإطاحة به في أبريل 2019، عقب تظاهرات شعبية، فيما أقيل الجنرال توفيق في سبتمبر 2015، عقب خلافاته مع الرئيس السابق.
ومن شأن هذا الحكم أن يفتح الباب لإعادة النظر في الحكم السابق، خصوصاً أن دفاع المتهمين، أكد مراراً أن سعيد بوتفليقة والجنرال طرطاق، كانا مسؤولين في إدارة بوتفليقة، وعقدهم لهذا الاجتماع كان قانونياً بحكم منصبيهما.
وأصدرت المحكمة العسكرية للبليدة في الـ25 من سبتمبر 2019، حكماً بسجن سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، لمدة 15 عاماً نافذاً، بعد متابعتهم بتهم "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة"، على خلفية اجتماعهم أياماً بعد التظاهرات التي خرجت للإطاحة ببوتفليقة في الـ22 من فبراير 2019. وهو ما اعتبره القائد السابق للجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، تآمراً على سلطة الجيش.
كما دانت المحكمة غيابياً وزير الدفاع الأسبق خالد نزار وابنه لطفي بـ20 عاماً نافذاً، بالتهم ذاتها، وهما متواجدان حالياً خارج البلاد.
ودعا قايد صالح إلى تفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تقضي بشغور منصب الرئيس بسبب المرض، قبل أن يعلن بوتفليقة استقالته في أبريل 2019.
وفي شهر فبراير الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية حكماً جديداً بالإبقاء على الحكم السابق على سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق بـ 15 عاماً نافذاً، فيما برأت المحكمة رئيسة حزب العمال لويزة حنون من التهم التي وجهت لها من قبل النيابة العامة، ليُخلى سبيلها يوم الجلسة مع إدانتها بتهم عدم التبليغ عن الجناية، بـ3 سنوات سجناً منها 9 أشهر حبس نافذة، كانت قضتها في السجن الاحتياطي.
