قالت تقارير أميركية إن مجموعة من النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، أرسلت رسالة إلى الرئيس دونالد ترمب حثته فيها على إصدار أمر تنفيذي يسمح بعنونة البضائع المنتجة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بعبارة "صنع في إسرائيل".
ووفقاً لما أورده موقع "أكسيوس" الأميركي الذي اطلع على الرسالة، فإن الجمهوريين الذين أرسلوا الرسالة هم: السيناتور توم كوتون، وتيد كروز، وماركو روبيو وكيلي لوفلر، إذ تدفع الإدارة نحو إصدار الأمر قبل 20 يناير، موعد تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة.
وأشار الموقع إلى أن الرسالة أُرسلت إلى ترمب ووزير خارجيته مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين ووزير الأمن الداخلي بالوكالة تشاد وولف.
بايدن والمستوطنات
وستضع هذه الخطوة عقبة أخرى أمام إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، إذ سيسعى إلى التراجع عن سياسات ترمب بشأن المستوطنات.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ حذروا من أن إدارة بايدن ستعود إلى سياسة التفرقة بين إسرائيل والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، لافتين إلى أن ذلك سيجعل البضائع من المستوطنات "أهدافاً رئيسية لحركة مقاطعة إسرائيل" والتي هدفها تطبيق العقوبات ضد إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ العربية لحقوق الإنسان.
خطوة أميركية لـ"شرعنة" المستوطنات
وفيما ينظر بقية العالم إلى المستوطنات على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وليست جزءاً من إسرائيل، اتخذت إدارة ترمب خطوات عدة تهدف إلى إضفاء الشرعية عليها وطمس التفرقة بين إسرائيل والضفة الغربية.
ومن المقرر أن يزور بومبيو مرتفعات الجولان ومستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، في أول زيارة لوزير خارجية أميركي إلى المنطقتين.
ومنذ عام 1967، تعاملت جميع الإدارات الأميركية السابقة مع الضفة الغربية ومرتفعات الجولان على أنها أراض محتلة، وكانت المستوطنات غير شرعية.
وفي عام 1995، بعد توقيع اتفاق "أوسلو" وتشكيل السلطة الفلسطينية، أصدرت إدارة بيل كلينتون مبادئ توجيهية تطلب من البضائع في المستوطنات أن يتم تصنيفها على أنها "صُنعت في الضفة الغربية".
وفي عام 2016 ، أعادت إدارة باراك أوباما نشر المبادئ التوجيهية وحذرت من أن تصنيف سلع المستوطنات على أنها "صنعت في إسرائيل" قد يؤدي إلى فرض غرامات، فيما اعتبر ذلك بمنزلة إشارة دبلوماسية لإسرائيل بشأن التوسع الاستيطاني.
