أعلن تحالف الحرية والتغيير في السودان، تأجيل تشكيل البرلمان الانتقالي، إلى نهاية العام الجاري، على الرغم من أن تشكيل البرلمان كان البند الرئيس في اتفاق المرحلة الانتقالية الذي وقعه العسكريون وتحالف المدنيين في أغسطس 2019.
ونص الاتفاق المذكور على أن يتم تشكيل المجلس التشريعي الذي سيضم 300 عضو، 40% منهم نساء، بعد 3 أشهر من توقيع الاتفاق السياسي. ولكن اتفاق السلام الذي وقع في 3 أكتوبر الماضي مع تحالف من المجموعات المتمردة في عاصمة جنوب السودان جوبا، أدى إلى تأخير تشكيله.
وقال التحالف الذي قاد الاحتجاجات التي أسهمت في إسقاط الرئيس السابق عمر البشير، في بيان، إنه "يسعى إلى تفاهم وطني".
وأضاف: "من أجل مراعاة وجهات نظر الجبهة الثورية السودانية وإجراء حوار موسع حول توزيع المقاعد مع التشكيلات غير المنتمية إلى التحالف، تقرر تأجيل تشكيل هذا المجلس إلى 31 ديسمبر 2020".
والجبهة الثورية، هي تحالف تأسس في عام 2011 من حركات مسلحة كانت تقاتل الحكومة في إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
ووفقاً للاتفاق السياسي، فإن 67% من مقاعد البرلمان يجب أن تذهب إلى تحالف الحرية والتغيير والبقية إلى أحزاب أخرى.
ومطلع نوفمبر الجاري، اقترح مسؤول في الحرية والتغيير أن يحوز التحالف على 165 مقعداً، على أن يذهب 75 مقعداً إلى الجبهة الثورية، أي ما يعادل 25% من المقاعد، في حين تحصل بقية الأحزاب على 60 مقعداً.
بعض أعضاء الحرية والتغيير، مثل تجمع المهنيين السودانيين رفضوا هذا التوزيع، واعتبروا أن التمثيل يجب أن يقتصر على الجهات التي شاركت في "الثورة ضد البشير".
وتقضي مهمة البرلمان الانتقالي بوضع تشريعات حتى الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في عام 2022.
